عراقيات عاجزات عن العودة إلى وطنهن بعد سحب الجنسية من قبل السلطات الكويتية بدون هوية أو إقامة

تُعاني العديد من النساء العراقيات المقيمات في الكويت من ظروف إنسانية صعبة، بعد أن سحبت السلطات الكويتية جنسيتها وأصدرت قرارات تؤثر بشكل مباشر على حياتهن اليومية ومستقبل أطفالهن، في خطوة تثير قلق منظمات حقوق الإنسان وتشدد على الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوقهن الإنسانية والقانونية. في ظل هذه الظروف، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مناشدة رسمية تطالب الحكومة العراقية بالتدخل لإنقاذ أوضاع هؤلاء النساء المحتاجات للدعم والتشجيع على استعادة حقوقهن القانونية وأوراقهن الرسمية.

مناشدة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة لتحسين أوضاع النساء العراقيات المبتلات في الكويت

تأتي هذه المناشدة في سياق تدهور الأوضاع الإنسانية للنساء العراقيات المقيمات في الكويت، عقب إصدار السلطات الكويتية لسلسلة قرارات سحب الجنسية وإلغاء الوثائق الرسمية، الأمر الذي أدى إلى عرقلة حياتهن بشكل كبير، واستنفاد حقوقهن القانونية والحصول على الخدمات الأساسية، فضلاً عن وضعهن في مواقف إنسانية حرجة، بسبب عدم وجود مستمسكات رسمية، ما يصعب عليهن الحصول على الإقامة أو الرعاية الصحية أو الحقوق القانونية الأخرى التي يضمنها القانون الدولي والداخل.

الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه النساء

أكد مدير مكتب المفوضية، مهدي التميمي، أن العديد من النساء العراقيات اللاتي يعشن في الكويت متزوجات من مواطنين كويتيين، وبعضهن صدرت بحقهن قرارات قضائية بالحضانة، لكن السلطات الكويتية اشترطت تقديم المستمسكات العراقية لإصدار الإقامات، في وقت تعذر على هؤلاء النساء الحصول على تلك الوثائق بعد ترقين قيودهن في سجلات الأحوال المدنية العراقية، ضمن إجراءات منحهن الجنسية الكويتية، ما وضعهن في مواقف إنسانية بالغة الصعوبة.

تصعيد الحكومة الكويتية وسحب الوثائق الرسمية

كما أوضح التميمي أن السلطات الكويتية سحبت جميع الوثائق الرسمية للنساء، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الصرف، مما أدى إلى حرمانهن من الحقوق الأساسية، وأوجد وضعًا معيشياً وإنسانياً بالغ التعقيد، مشدداً على ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة العراقية، من أجل إعادة إصدار تلك الوثائق، وإنقاذ هؤلاء النساء من معاناة شديدة، خاصة في ظل الحملة المستمرة والواسعة التي تشنها الكويت على مراجعة ملفات الجنسية وسحبها من آلاف المواطنين، استنادًا إلى قوانين الجنسية الكويتية لعام 1959، ومصلحة الدولة العليا.

وفي الختام، قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، تحديثات مهمة حول تطورات أوضاع النساء العراقيات في الكويت، وضرورة تحرك الجهات المعنية لضمان حقوقهن الإنسانية، ومنحهن فرصة للعيش بكرامة وأمان تحت مظلة القانون.