الاتحاد الأوروبي يرفع توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2024 مع مؤشرات إيجابية
تشير التوقعات الاقتصادية الأخيرة إلى تحسن تدريجي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الفترة من 2026 إلى 2028، رغم الضغوط المستمرة الناتجة عن التضخم وعجز الميزانية المرتفع وارتفاع الدين العام، التي تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي العام في المنطقة.
نمو الاقتصاد وضغوط التضخم في منطقة اليورو
وفقًا للتوقعات الصادرة في 17 نوفمبر، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.2٪ في عامي 2026 و2027، ويرتفع إلى 1.3٪ في عام 2028. وفي المقابل، تعاني فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، من توقعات نمو أضعف تقدر بـ 0.4٪ في 2026 و0.6٪ في 2027.
توقعات التضخم وأسعار الطاقة
تتوقع المفوضية الأوروبية ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2٪ في عام 2026 مقارنة بـ 2.1٪ في 2025، مع بقاء المعدل عند 3.1٪ في 2027، قبل أن ينخفض إلى 2.1٪ في 2028. ويعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار بشكل رئيس إلى موجة ارتفاع تكاليف الطاقة التي تلت اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في وقت سابق من العام الجاري.
تدهور الأوضاع المالية العامة
تشهد الأوضاع المالية العامة في منطقة اليورو تراجعًا، مع توقع ارتفاع عجز الموازنة من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 3.5٪ في 2026، و3.6٪ في 2027، ثم 3.8٪ في 2028. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام من 88.6٪ في 2025 إلى 91.3٪ بحلول 2028.
الوضع المالي في فرنسا
على صعيد فرنسا، من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 123.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بينما يظل عجز الموازنة مرتفعًا، مع توقع بلوغه 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ذات العام.
