الاتحاد الأوروبي لا يطبق استنتاج الوضع الخاص على الفولاذ الفيتنامي المدلفن على البارد في السوق

الاتحاد الأوروبي لا يطبق استنتاج الوضع الخاص على الفولاذ الفيتنامي المدلفن على البارد في السوق

أصدرت المفوضية الأوروبية اللائحة التنفيذية رقم 2026/2547 التي تنظم تدابير مكافحة الإغراق الرسمية ضد استيراد بعض منتجات الصلب المدلفن على البارد من الهند واليابان وتايوان والصين وتركيا وفيتنام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تحقيقٍ شمل فترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025 لفحص ظاهرة الإغراق، وفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2025 لتقييم الأضرار على الصناعة الأوروبية.

المفوضية الأوروبية ترفض وجود وضع سوق خاص للصلب الفيتنامي وتحدد رسوم مكافحة إغراق بنسبة 16%

انطلقت التحقيقات في 18 سبتمبر 2025 بناءً على شكوى قدمتها الرابطة الأوروبية للصلب (EUROFER)، حيث خلصت المفوضية الأوروبية إلى عدم وجود ظروف سوقية خاصة (PMS) للصلب المدلفن على البارد القادم من فيتنام، ما يمكّن الشركات الفيتنامية من تفادي حساب هوامش إغراق غير مواتية.

الرسوم الجمركية وتفاوتها بين البلدان المتضررة

رغم ذلك، قررت المفوضية فرض رسم جمركي موحد بقيمة 16% على الصلب الفيتنامي المدلفن على البارد، يشمل الشركات الخاضعة للمساءلة والشركات المتعاونة والمصدرين الفيتناميين الآخرين. ويُذكر أن هذا الهامش أقل من معدلات الرسوم المفروضة على تايوان (20.7-27%) واليابان (27.9%)، ولكنه أعلى من الرسوم المفروضة على الهند (9.5%) وتركيا (3-7.8%).

تقييم الأضرار على صناعة الصلب الأوروبية

توصّلت المفوضية إلى أن صناعة الصلب المدلفن على البارد في الاتحاد الأوروبي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الواردات المغرقة، حيث استعرضت مؤشرات عدة تشمل الإنتاج والاستهلاك والحصة السوقية وأسعار البيع والأرباح والاستثمار والتوظيف، مبينة أن هذه الواردات أثرت سلبًا على الأسعار والمنافسة في السوق الأوروبية.

التحقيق في عوامل الإنتاج والتصدير في فيتنام

خلال التحقيق، درست المفوضية عدة عوامل تتعلق بإنتاج الصلب الفيتنامي، منها تأثير الواردات الصينية، والقيود على تصدير خام الحديد وخردة الصلب والفحم، بالإضافة إلى مدى التكامل الرأسي بين المنتجين واستخدام الصلب المدلفن على الساخن المستورد من الصين كمواد خام، وكذا السياسات واللوائح الفيتنامية ذات الصلة. استنادًا إلى هذه المعطيات، رأت المفوضية عدم وجود أساس لتطبيق نظام إدارة الأداء على فيتنام، بينما أكدت تأثيره على الشركات في الهند وتايوان.

انعكاسات القرار وتوصيات إدارة معالجة التجارة

بحسب إدارة معالجة التجارة بوزارة الصناعة والتجارة، فإن قرار المفوضية الأوروبية برفض وجود وضع سوق خاص لفيتنام قد يمثل سابقة إيجابية في قضايا مماثلة، مما يعكس دور التعاون الحكومي والشركات الفيتنامية في تقديم بيانات دقيقة خلال التحقيق. ومن المقرر أن يدخل النظام التنفيذي للاتحاد الأوروبي 2026/2547 حيز التنفيذ في 17 نوفمبر 2026. وتشدد الإدارة على ضرورة أن تلتزم الشركات الفيتنامية المعنية بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة عند التصدير، مع دراسة إمكان تقديم طلب مراجعة إدارية إذا دعت الحاجة مستقبلاً.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *