الشيباني يؤكد تعاون سوريا مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق شراكة اقتصادي جديد ومثمر
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على صياغة اتفاق جديد يسعى لتعزيز الشراكة الثنائية بين الطرفين بعد نحو عامين من الإطاحة بحكم بشار الأسد. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى «تنسيق الشراكة من أجل سوريا» الذي تنظمه دمشق بالتعاون مع التكتل الأوروبي، حيث أوضح الشيباني أن هذه الاتفاقية المشتركة تهدف إلى فتح الأبواب أمام التجارة والاستثمار وتثبيت التزام الحوار السياسي والتعاون المؤسسي.
تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين سوريا والاتحاد الأوروبي
وُقع بين سوريا والاتحاد الأوروبي اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري عام 1977، وكان من المقرر استبداله باتفاق شراكة تم توقيعه بالأحرف الأولى عام 2008، لكن تنفيذه تعثر بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، عقب اجتماع في بروكسل، أن التكتل يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في علاقاته مع سوريا، مع دعم وزراء الخارجية للمضي قُدمًا في اتفاقية الشراكة، لتوفير إطار عمل شامل يغطّي مجالات التجارة والحوار السياسي والتعاون.
رفع العقوبات واستئناف التعاون بعد الإطاحة بالحكم
بعد الإطاحة بحكم الأسد في ديسمبر 2024، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي كان فرضها على سوريا منذ بداية النزاع عام 2011، وأعاد في مايو العمل باتفاق التعاون الثنائي. وأشار الشيباني أمام المشاركين في المنتدى، من بينهم المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا وسفراء وممثلي جهات مانحة، إلى فتح الباب مجددًا لتطوير الشراكة مع أوروبا والبلدان المتوسطية في هذه المرحلة.
شروط الاتحاد الأوروبي والتحديات المستقبلية
شددت كايا كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيضع شروطًا واضحة لإنجاز الاتفاقية المعدّلة، تركز على حقوق الإنسان ورفض الاعتراف بضم روسيا للأراضي الأوكرانية والجورجية الذي دعمته حكومة الأسد سابقًا. وتستمر دعوات التكتل للسلطات الجديدة في سوريا لإجراء إصلاحات وضمان نجاح المرحلة الانتقالية التي ما زالت تشهد أعمال عنف طائفية أدّت إلى مئات القتلى في غرب وجنوب البلاد.
تعميق الحوار ودعم إعادة الإعمار
أوضحت دوبرافكا شويسا أن الاتحاد يسعى لتعزيز الحوار السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، ودعم إدماجها في الفضاء الأوروبي-المتوسطي، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات يشكلان ركيزة أساسية للعلاقة بين الطرفين، مع التأكيد على ضرورة تمكين جميع السوريين من المشاركة في تقرير مستقبل بلادهم. وقدّم الاتحاد حتى الآن 620 مليون يورو لدعم التعافي وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز مؤسسات سوريا.
