تظاهرة تضامنية في فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع الحصار عن تعز وتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

تظاهرة تضامنية في فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع الحصار عن تعز وتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

نظم صحفيون وحقوقيون يمنيون وعرب وقفة تضامنية أمام مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، طالبوا خلالها الاتحاد الأوروبي بالضغط لرفع الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على محافظة تعز، وتصنيف هذه المليشيات كمنظمة إرهابية.

وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأوروبي ضد حصار تعز

ندد المشاركون في الوقفة بالحصار المستمر منذ سنوات على مدينة تعز، والذي يصاحبه قصف وقنص عشوائي يستهدف الأحياء السكنية والمرافق الطبية، معتبرين أن استمرار هذا الحصار اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي والتزامه بالقانون الدولي الإنساني.

مطالب برلمانية ودولية عاجلة

أصدر المشاركون بياناً حمل دعوة إلى البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن للانتقال من مجرد إدانات وبيانات قلق إلى تنفيذ خطوات عملية وسريعة، بهدف رفع المعاناة عن السكان الذين حُرموا من الغذاء والدواء والتنقل الآمن.

فتح المنافذ الحيوية وتصنيف الحوثيين إرهابيين

شدد البيان على ضرورة الضغط الفعال لفتح جميع الطرق والمنافذ الرئيسية المؤدية إلى تعز دون أي قيود، لضمان حرية حركة المدنيين وتدفق الإمدادات الإنسانية، إضافة إلى تبني موقف أوروبي ودولي صارم يسمح بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، بما يضمن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

نداء باسم أطفال تعز

تضمنت الوقفة كلمة نيابةً عن أطفال تعز، ناشدت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الطفل تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لحماية الأطفال من مخاطر القصف والقنص والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، وأدانت تجنيد الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة، ووصفت ذلك بأنه انتهاك خطير لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها لضمان حياة آمنة وطفولة كريمة لأطفال المحافظة.

رسالة إلى المجتمع الدولي

اختتم المشاركون وقفتهم بتأكيد أن الصمت تجاه معاناة المدنيين لا يعد حياداً، مجددين التزامهم بالاستمرار في الحراك الحقوقي والإعلامي على الصعيد الدولي حتى رفع الحصار عن تعز واستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *