تصاعد صراع أوروبا على تصدير المعادن الخردة مع ارتفاع القيمة في التحول الأخضر العالمي

تصاعد صراع أوروبا على تصدير المعادن الخردة مع ارتفاع القيمة في التحول الأخضر العالمي

تشهد أوروبا توترًا متصاعدًا حول تصدير المعادن الخردة، مع سعي دول مثل الهند للحفاظ على حقها في شراء كميات كبيرة من الخردة المعدنية الأوروبية لإعادة صهرها واستخدامها في قطاع التصنيع، في حين تحاول شركات الصلب الأوروبية إبقاء المزيد من هذه المواد داخل القارة لدعم التحول نحو إنتاج أكثر استدامة.

خلاف أوروبي حول تصدير الخردة المعدنية وسط تشريعات جديدة

باتت خردة الصلب والألومنيوم المعاد تدويرها أكثر قيمة مع توجه الصناعات لطرق إنتاج أقل تلويثًا، خاصة في مجالات السيارات والبناء. ويأتي ذلك في ظل قانون أوروبي صدر عام 2024 يهدف إلى تقليل تصدير النفايات المعدنية والاحتفاظ بالمزيد من المعادن المعاد تدويرها داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من الاعتماد على المواد الخام المستوردة.

حظر صادرات النفايات إلى دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تنص القواعد الجديدة على حظر تصدير النفايات من الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبارًا من مايو 2027، مع استثناءات للدول التي تثبت التزامها بمعايير بيئية محددة. وكانت المفوضية الأوروبية تعتزم الإعلان عن أول قائمة بالدول المعتمدة في وقت قريب، لكنها قررت تأجيل ذلك حتى نهاية 2026، مع إمكانية تقديم الدول المستبعدة طلبات لاحقة للمراجعة.

انقسام في قطاع الصناعة بين شركات إعادة التدوير ومصنعي الصلب

أدى هذا الخلاف إلى تباين مواقف داخل الصناعة الأوروبية، حيث تعتمد شركات إعادة التدوير بشكل كبير على أسواق التصدير لتصريف منتجاتها، فيما يسعى مصنعو الصلب لاستخدام كميات أكبر من الخردة محليًا لتغذية التحول نحو إنتاج منخفض الانبعاثات. وترى شركات إعادة التدوير أن إغلاق الأسواق الخارجية لن يضمن بالضرورة زيادة الطلب المحلي، خاصة وأن نحو 80% من الخردة المعدنية المعاد تدويرها تبقى داخل أوروبا، وتصدر فقط نسبة تقدر بالخُمس.

مخاوف من احتكار مورد استراتيجي

تعارض شركات الصلب هذا الرأي، مؤكدة أن الخردة لم تعد نفايات بل مورداً استراتيجياً حيوياً لتحقيق أهداف “الصُلب الأخضر” وتقليل الانبعاثات، خصوصًا في ظل توقعات بنمو الطلب. وأوضحت مجموعة “يوروفير” أن الهند لا تحقق بعد المعايير البيئية التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، نتيجة وجود ثغرات في مراقبة انبعاثات المعادن الثقيلة ومعالجة مياه الصرف.

تحديات المفوضية الأوروبية في إيجاد توازن بين الأطراف

تواجه المفوضية الأوروبية صعوبة في الموازنة بين مطالب شركات إعادة التدوير التي ترغب في استمرار تصدير الخردة، ومصنعي الصلب الذين يسعون للاحتفاظ بكميات أكبر داخل القارة. وأوضح مصدر في المفوضية أن تحقيق هذا التوازن ليس بالأمر السهل، مشيرًا إلى أن شركات إعادة التدوير لديها مبررات مشروعة ولا يمكن اختزال دورها في صُنْع الأرباح من تصدير النفايات.

سجل الاتحاد الأوروبي صادرات نفايات بلغت 32 مليون طن في 2025، وكانت تركيا الوجهة الرئيسية، مع توجه نحو 40% من الصادرات إلى دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *