التستر التجاري يتصدر ضحايا الإصلاح الاقتصادي في الكويت ويهدد مستقبل السوق التجاري
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها سوق الكويت، يأتي إصدار مرسوم بقانون جديد يهدف إلى معالجة تشوهات السوق المزمنة واستئصال ظاهرة “التضمين”، مما يعكس رغبة الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر عدالة وشفافية، ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني على النمو والاستدامة.
تحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال قانون مكافحة التستر التجاري
يُعد قانون مكافحة التستر التجاري خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الاقتصادي الداخلي، حيث يسعى إلى الحد من الظواهر السلبية التي أضرت بكفاءة السوق، مثل استغلال العمالة الوافدة لإدارة وتشغيل المشاريع بشكل غير قانوني، مما يؤثر على حصيلة الدولة ويعطل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا القانون كأداة حاسمة لتحقيق المنافسة العادلة، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة، تدعم نمو القطاع الخاص وتشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك عبر تنظيم العلاقة بين الوافد والكويتي، وتقليل ظاهرة التهرب الضريبي والتستر.
دور التشريع في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الاقتصادية
يعزز قانون مكافحة التستر التجاري مبادئ الشفافية والنزاهة، من خلال مراقبة وضبط العمليات التجارية، والتقليل من الاقتصادات غير الرسمية، حيث يترتب على تطبيقه تحسين جودة السلع والخدمات، وضمان حقوق المستهلك النهائي، بالإضافة إلى حماية السوق المحلي من المنافسة غير المشروعة التي أدت إلى تراجع مبادرات الكويتيين في مشاريعهم الخاصة. كما أن هذا التشريع يدعم الحكومة في توفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية، بحيث يتم العمل ضمن قواعد قانونية واضحة ومتوازنة.
إيجابيات على مستقبل الشباب والمستثمرين الكويتيين
سيساهم قانون مكافحة التستر في فتح آفاق أرحب أمام الشباب الكويتي، حيث يعزز فرص العمل، ويدعم ريادة الأعمال، ويشجع على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة في السوق بشكل قانوني وأخلاقي. كما يساهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتوفير بيئة محفزة للابتكار، وهو ما يعكس تأثيره الإيجابي على تنمية قدرات الكوادر الوطنية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
قدّمنا لكم عبر جريدة هرم مصر