ارتفاع سعر الذهب في مصر ليقترب من 6000 جنيه وعيار 21 يسجل ارتفاعا جديدا

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها الملحوظ خلال تعاملات يوم الأربعاء 22 يوليو 2026، حيث حققت مكاسب مستمرة لليوم الثاني على التوالي، ولفتت انتباه المتابعين بالقرب من مستوى 6000 جنيه لجرام عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بعدما سجل 5990 جنيهًا بزيادة قدرها 90 جنيهًا خلال يومين، بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.53% مقارنة بأسعار أمس. يأتي هذا الصعود مدعومًا بصعود أسعار الذهب عالميًا، واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير منصة آي صاغة التي تقدم تحليلاً دقيقًا لحالة السوق المحلية والدولية.

تأثير التوترات العالمية وقرارات الفيدرالي على أسعار الذهب

شهد سوق الذهب المصري ارتفاعات في مختلف الأعيرة، حيث سجل سعر جرام عيار 24 نحو 6846 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5134 جنيهًا، مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى 4116 دولارًا، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في دعم ارتفاع الأسعار المحلية، خاصة مع استمرار مخاوف التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.

سعر الصرف والطلب المحلي على الذهب

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من 51.07 إلى 51.38 جنيه، بزيادة طفيفة، ما دعم بدوره ارتفاع أسعار الذهب، بينما استمر الطلب على الذهب في السوق المحلية بشكل مستقر، باعتباره أداة فعالة للتحوط من التضخم الذي يقترب حاليًا من 14.8%، مع استمرار حالة الترقب بشأن التغيرات العالمية والسياسات النقدية.

التوقعات وتأثير السياسات النقدية الأمريكية

يواصل المستثمرون متابعة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 29 يوليو، والذي يُتوقع أن يحافظ على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية بنسبة 3.75%، مع احتمالات محدودة لرفعها، وهو ما ينذر بتوازن بين دعم أسعار الذهب وارتفاع تكاليف الاحتفاظ به، خاصة في ظل استمرار التوترات السياسية والجيوسياسية، وتوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

ختامًا، تقدم أسعار الذهب في مصر فرصة جيدة للمستثمرين للتحوط من التضخم، مع مراقبة مستمرة لسياسات الفيدرالي وتطورات الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية والعالمية.