الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بعد استهداف ناقلة نفط في تصعيد جديد للبترول والأمن البحري

الكويت-سانا

في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات في المنطقة، أقدمت وزارة الخارجية الكويتية على استدعاء السفير الإيراني، وسط إجراءات رسمية تعكس عمق الأزمة وقلق الكويت من الأوضاع الأمنية في مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم الممرات البحرية الحيوية لنقل النفط العالمي، ويشهد حدِّ إثارة متكررة بين الدول المطلة عليه، خاصة في ظل التصعيد الإيراني المستمر والذي يؤثر بشكل مباشر على أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

الكويت تتخذ إجراءات حاسمة استجابة لاعتداء على ناقلة كويتية في مضيق هرمز

استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء السفير الإيراني المعتمد لديها، ووجهت إليه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف ناقلة كويتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو حادث أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم، ويعد تصعيدًا جديدًا يعكس عمق الأزمة بين البلدين، ويزيد من قلق المجتمع الدولي إزاء تدهور الأمن البحري في المنطقة. جاءت هذه الخطوة في إطار السعي لتأكيد سيادة الكويت والحفاظ على مصالحها واستقرار الممرات البحرية الحيوية التي تمر عبر مضيق هرمز، والذي يعتبر شريانًا حيويًا لتوريد النفط إلى العالم، ويعاني منذ فترة طويلة من تصاعد التوترات والنزاعات بين القوى الإقليمية والدولية.

تصعيد إيراني وتوترات على خلفية الاعتداء

وجّه نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير حمد سليمان المشعان، رسالة واضحة للسفير الإيراني، مؤكدًا أن حادث استهداف الناقلة الكويتية يندرج ضمن سياق تصعيد مستمر منذ 28 فبراير الماضي، والذي شمل بيانات تحريضية واستفزازية من الجانب الإيراني، وأشار إلى أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية، ويعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مع استمرار تكرار الأعمال التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، ما يثير القلق بين الدول المطلة على مضيق هرمز.

الموقف الدولي والقرارات القانونية ذات الصلة

جددت الكويت مطالبتها الفورية بوقف جميع الأعمال العدائية والهجمات التي تستهدف حركة الملاحة البحرية، مؤكدةً أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، وأشارت إلى مسؤولية الجانب الإيراني عن تداعيات هذا الاعتداء، معتبرة أن النوايا العدائية تؤثر على استقرار المنطقة، خصوصًا مع وجود قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي يضمن حرية الملاحة والسلامة البحرية في مضيق هرمز، والذي صيغ برعاية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مع تأكيد المجتمع الدولي على أهمية احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن الطرق البحرية الدولية.

من خلال هذه الإجراءات، تظهر الكويت حرصها على استقرار المنطقة، وتؤكد على ضرورة التكاتف الدولي لضمان أمن الممرات البحرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه السلامة البحرية وحرية الملاحة، مؤكدة أن القانون الدولي وحقوق الدول يجب أن تظل مهيمنة على أي نزاعات أو تصعيدات عسكرية، وأن استمرار اضطرابات مضيق هرمز يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والعالمي.

أخيرًا، فإن الكويت تتطلع إلى دعم المجتمع الدولي والعمل على تهدئة التوترات، مع التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها، مع الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية التي تضمن حماية حركة الملاحة وتشجيع الحلول السلمية للنزاعات المحتدمة.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر