انتعاش تطبيقات الإقراض في السوق السوداء يتوسع من جديد في ظل ظروف مالية متقلبة

اختراقات كثيرة تواجه المقترضين عبر تطبيقات القروض غير القانونية، حيث يعانون من رسوم باهظة وفوائد خيالية تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانيتهم، مما يجعلهم يدخلون في دوامة من الديون والضغوط النفسية.

الخطر الحقيقي وراء إعلانات القروض الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي

تنتشر حاليًا على منصات التواصل مثل فيسبوك وغيرها إعلانات لمبالغ قروض مغرية، غالبًا ما تكون مرفقة بشعارات وألوان براقة، وتعد المقترضين بما يفوق قدراتهم الاقتصادية، حيث يتم تقديم عروض بفائدة صفرية أو إجراءات سهلة لا تتطلب سوى صورة للهوية ورقم هاتف، مع إمكانية صرف المبلغ خلال خمس دقائق، حتى لمن لديهم سجل ائتماني سيئ. لكن الواقع مرعب، فغالبًا ما يكون المبلغ المستلم أقل من المبلغ المعلن، حيث تُخصم رسوم التقييم، والخدمة، والعمولات، مما يترك للمقترض مبلغًا أقل، ويجعله مدينًا بالمزيد. يظل دور الإعلانات المهجنة يراوغ الكثيرين، ويجعلهم يدخلون في دوامة من الديون، حيث يتم توجيههم لاقتراض مبالغ جديدة عندما يحلون موعد السداد، وهكذا تتراكم الفوائد والرسوم بشكل دائم.

المميزات والأخطاء الشائعة في تطبيقات القروض غير القانونية

تتميز هذه التطبيقات بقصر مدة القروض التي غالبًا لا تتجاوز عشرة أيام، مع فرض رسوم تجديد عالية، تصل إلى ملايين الدونغ الفيتنامي، مما يثقل كاهل المقترضين. علاوة على ذلك، تتطلب هذه التطبيقات دائمًا تقديم بيانات شخصية كاملة، بما يشمل تفاصيل عن الضامن والأقارب، مما يضع المستخدمين في دائرة من السيطرة والتعقب المستمر، مما يهدد خصوصيتهم وحقوقهم القانونية. إضافة إلى ذلك، تسعى هذه التطبيقات باستمرار لاقتناص المزيد من المال من خلال فرض رسوم تراكمية وزيادة الفوائد، مما يضاعف الأعباء المالية على المقترضين، ويدفع الكثيرين إلى حافة الإفلاس.

التحذيرات القانونية ونصائح الخبراء

يؤكد خبراء القانون، مثل المحامي نغوين دانغ تو، أن أساليب تحصيل الديون من تطبيقات القروض غير القانونية تتسم بأنها إرهابية، وتستهدف استغلال المستهلكين بشكل صارخ، مطالبين بضرورة الإبلاغ عن هذه الحالات للسلطات المختصة، والاحتفاظ بكافة الأدلة، من معاملات ووسائل تواصل، لتقديمها للشرطة، ووقف الاستغلال المستمر. ويوصي الخبراء بعدم التورط في تطبيقات الإقراض غير القانونية، والابتعاد عن الاقتراض من مصادر غير موثوقة، مع الحرص على التمسك بحقوقهم القانونية، والتواصل مع الجهات المختصة عند التعرض لمضايقات أو ديون مستحقة.

قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.