الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا في المستقبل القريب
يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات لتوسيع شراكته مع سوريا، تشمل تطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، إضافة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في توجه يفتح آفاقاً جديدة للعلاقات السورية الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي يخطط لتحديث اتفاقية الشراكة مع سوريا وتوسيع التعاون الاقتصادي
وفق وثيقة صادرة عن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجيته في 16 تشرين الثاني، تناقش بروكسل رفع مستوى العلاقات مع دمشق عبر حزمة مقترحات سياسية واقتصادية، من أبرزها إحياء اتفاقية الشراكة التي وُقعت بالأحرف الأولى عام 2008 ولم تدخل حيز التنفيذ، لتكون إطاراً لتطوير التبادل التجاري والحوار السياسي والتعاون في مجالات متعددة.
اتفاقية الشراكة بوابة لتوسيع التعاون الاقتصادي
يسعى دبلوماسيون أوروبيون للحصول على تفويض لبدء تفاوض حول تحديث الاتفاقية، حيث يرون أن نصها الحالي يشكل أساساً لتسريع توثيق العلاقات بين الطرفين، وإرساء إطار أوسع للتجارة والتعاون الاقتصادي.
تعزيز الربط في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات الرقمية
تشمل التوجهات الأوروبية إعادة دمج سوريا في أطر التعاون المتوسطية وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي التي توفر فرصاً لتطوير البنية الاقتصادية وتعزيز الترابط التجاري والاستثماري.
دعم مالي واستثماري من الاتحاد الأوروبي
تشجع الوثيقة بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، وتدعم توجه دمشق نحو الحصول على صفة مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يفتح آفاقاً للاستفادة من التمويلات الأوروبية في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
منتدى تنسيقي لاستثمار القطاع الخاص
تستعد دمشق لاستضافة منتدى تنسيق برعاية الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الثاني، يركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، ويُعَد مدخلاً للتحضير لمؤتمر استثماري سوري أوروبي محتمل عام 2027، بهدف توسيع مساهمة الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية في الاقتصاد السوري.
استئناف كامل لاتفاقية التعاون معتبرة إلغاء العقوبات الاقتصادية
يترافق هذا المسار مع إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة عام 1977، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 أيار بإعادة تطبيق الاتفاقية بشكل كامل، عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أيار 2025 وسيطرة دمشق الكاملة على الأراضي في 8 كانون الأول 2024.
تحضيرات لاتفاق جديد وإدراج سوريا في إطار الاتحاد المالي 2028–2034
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في حزيران أن سوريا والاتحاد الأوروبي يعملان على إعداد اتفاق جديد بدلاً من اتفاقية 1977، مع تأسيس لجان تقنية للحوار وإدراج سوريا ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد للفترة 2028–2034، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستفادة من خبرات أوروبا في تطوير المؤسسات والحوكمة.