مطالب برفع الحد الأدنى للأجور في لبنان إلى 1400 دولار ومخاوف متصاعدة من الإفلاس الاقتصادي

يعتبر ملف تصحيح الأجور في لبنان من أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة، مع تراجع القدرة الشرائية للرواتب وتصاعد تكاليف المعيشة. تتباين المطالب بين رفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة الاحتياجات الفعلية للأسر، والواقع المالي الصعب الذي تواجهه المؤسسات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.

الجدل حول الحد الأدنى للأجور وموقف الاتحاد العمالي العام

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الاتحاد لم يتخلَ عن مطالب العمال، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى الفعلي للأجور يجب ألا يقل عن 1400 دولار بناءً على الدراسات الاقتصادية الأخيرة، وليس 1200 دولار كما تم تداوله. شرح الأسمر أن الاتحاد يتبنى مقاربة واقعية تأخذ في الاعتبار ضعف الوضع الاقتصادي، مع توقف الأنشطة في الجنوب وتراجعها في البقاع والشمال، إضافة إلى التحديات الأمنية والمالية التي تؤثر على قدرة المؤسسات في الوفاء بالتزاماتها.

خطر الإفلاس وحماية فرص العمل

يرى الاتحاد أن المشكلة ليست في مبلغ الزيادة، بل في إيجاد آلية تنفيذية تضمن تطبيقها دون أن تؤدي إلى إغلاق المؤسسات، خصوصًا الصغيرة التي يهددها فرض زيادات مفاجئة وكبيرة بالإفلاس والتصفية. ويعتبر الاتحاد حماية استمرارية هذه المؤسسات ضمانًا لبقاء فرص العمل وحماية الموظفين من خطر البطالة والصرف التعسفي.

الفجوة في الأجور والتصريح لدى الضمان الاجتماعي

أظهرت المناقشات أن 10 إلى 15% فقط من العاملين يتقاضون الحد الأدنى الرسمي، أما الأغلبية فتتلقى رواتب أعلى لكنها غير مصرح بها بشكل كامل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتشير البيانات إلى أن نحو 60% من تصاريح الضمان تستند إلى الحد الأدنى للأجور، مما يؤثر سلبًا على حقوق العمال وتعويضات نهاية الخدمة ويجعلهم ضحايا لرواتب غير معترف بها فعليًا.

أزمة القطاع العام وتأثيرها على الأجور

لا تقتصر الأزمة على القطاع الخاص، بل تشمل الدولة كأكبر صاحب عمل، إذ لا تزال رواتب القطاع العام والقوى العسكرية قائمة على سلم الرواتب القديم لعام 2019، مع زيادات ومساعدات مؤقتة لا تعالج الفجوة بين الدخل الفعلي وغلاء المعيشة.