وزيرة الشؤون تؤكد في الكويت على أهمية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتوفير بيئة دامجة وشاملة لهم
تُعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا الإنسانية والتنموية التي تحظى باهتمام عالمي، وتؤكد على أهمية المساواة وفرص الدمج الكامل في المجتمع. وفي إطار السعي لتعزيز هذه الحقوق، تواصل الكويت جهودها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وذلك بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، التي أكدت على حرص الكويت على تعزيز وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية للمساواة والتكافؤ في الفرص، والعمل على تطبيق مبادرات تضمن دمجاً مؤسسياً شاملاً يعكس تطلعات الشعب الكويتي في تقديم بيئة داعمة وشاملة للجميع.
جهود الكويت في دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضحت الدكتورة الحويلة أن الكويت تسعى من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية، التي وقعتها، إلى ترسيخ مبادئ المساواة والدمج، والعمل على تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكيد على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والمنصات الإقليمية لنقل أفضل الممارسات وتطوير السياسات الوطنية بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكدة أن العمل الجماعي والتنسيق بين جميع الجهات يلعبان دورًا حيويًا في تحقيق الأهداف المرسومة، ومواجهة التحديات التي تعترض تنفيذ الحقوق، بما يضمن تمتع ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم في مجالات التعليم، والصحة، والعمل، والمجتمع.
تنظيم ورش العمل لتعزيز قدرات الجهات المعنية
الحويلة أشارت إلى أن ورش العمل المتخصصة تأتي ضمن جهود التوعية والتدريب المستمرة، والتي تهدف إلى بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية والجهات الحكومية، لتمكينهم من تطبيق بنود الاتفاقية، وإعداد التقارير الدورية بشكل احترافي، ورصد التقدم المحرز، بما يسهم في تطوير السياسات وتحديث الإجراءات لضمان دمج فعال لقضايا الإعاقة في الإستراتيجية الوطنية، حيث أن الأدوات والآليات المعتمدة من قبل “الإسكوا” تساعد الحكومات على تقييم الأداء وتطوير السياسات بشكل مستدام.
تعزيز التعاون الدولي ودوره في تطوير السياسات الوطنية
وتُعد مشاركة المنظمات الدولية، خاصة “الإسكوا”، جزءًا أساسيًا من استراتيجية الكويت، لتعزيز قدراتها، واستفادة منها في وضع خطط عمل مؤسسية تتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على التوعية المجتمعية وتطوير التشريعات الوطنية، ويؤكد ذلك أن الالتزام الدولي يساهم بشكل مباشر في تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس النهج الشامل في تعزيز حقوقهم بشكل مستدام، مع العمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد المسارات المستقبلية لتحقيق شامل وفعال.
وبهذا الشكل، تظل الكويت حريصة على تحقيق التقدم المستمر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التواصل مع المنظمات الدولية وتنفيذ السياسات المبتكرة، بما يضمن تمتع أصحاب الهمم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم، ويعكس تطلعات قيادتها في بناء مجتمع متكامل ومُعزز للتنوع والدمج.
لقد قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر.