تربة أوروبا تعاني من تدهور صحي يؤثر بشكل خطير على غذاء واقتصاد القارة العجوز
حذرت مجموعة «إنقاذ التربة» من أن تدهور التربة قد يكلّف الاتحاد الأوروبي ما بين 286 مليار يورو و509 مليار يورو خلال ميزانيته طويلة الأجل المقبلة من 2028 حتى 2034، إذا استمرت الخسائر السنوية على نفس الوتيرة الحالية. ودعت المجموعة إلى منح المزارعين دفعات مالية مقابل تحسين صحة التربة ضمن برنامج الدعم الزراعي المقبل.
تحديات تدهور التربة وتأثيرها الاقتصادي
أوضحت تقديرات «إنقاذ التربة» أن التربة المتدهورة قد تستنزف اقتصاد الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 509 مليارات يورو، اعتمادًا على استمرار فقدان جودة التربة بالمعدل الحالي. ويستند هذا التقدير إلى أبحاث مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية، الذي يقدر التكلفة السنوية لتدهور التربة بين 40.9 و72.7 مليار يورو. وتشمل الأضرار التعرية، والتلوث، وفقدان الكربون، والضغط البيئي على التربة، وقد أشار المركز إلى أن التكاليف قد تتضاعف إذا أُضيفت عوامل مثل فقدان التنوع البيولوجي والظواهر الجوية المتطرفة.
الميزانية والدعم الزراعي
في يوليو 2025، اقترحت المفوضية تخصيص ما لا يقل عن 300 مليار يورو لدعم دخل المزارعين والإدارة الأزمات بدءًا من 2028، بينما اتفق وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر على قواعد السياسة الزراعية المشتركة، مع تأجيل تحديد التمويل لمفاوضات الميزانية الكبرى. كما شهد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في تركيا تأجيل القرارات المتعلقة بالسياسات الزراعية حتى 2027.
مخاطر تدهور التربة على صناعة الأغذية
تشير المفوضية إلى أن 60% إلى 70% من تربة الاتحاد الأوروبي غير صحية، مما يؤثر سلبًا على قدرة الأرض الزراعية على الإنتاج والاحتفاظ بالمياه وتحمل الظروف المناخية القاسية. وتحذر منظمة «إنقاذ التربة» من أن تدهور صحة التربة قد يؤدي إلى انخفاض المحاصيل، وزيادة التكاليف، وتعزيز ضعف سلاسل التوريد الغذائية، في ظلّ أن قطاع الأغذية والمشروبات في الاتحاد الأوروبي يدر عوائد تصل إلى 1.5 تريليون يورو ويشغل 4.8 مليون شخص.
دعوات لتعزيز دعم صحة التربة
تطالب المجموعة بأن تعترف السياسة الزراعية المشتركة بالمكاسب الواقعية في صحة التربة، ومكافأة المزارعين الذين يحسنون جودة أراضيهم بدلاً من تحميلهم تكلفة إصلاح التربة المتدهورة. كما تطالب بتفعيل قانون مراقبة التربة الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، مع توفير بيانات موحدة دون تكرار القياسات، رغم أنه لا يفرض أهدافًا ملزمة لإعادة التأهيل. وتشمل المطالب أيضًا اعتماد نظام شهادات الزراعة الكربونية الذي يكافئ الفوائد البيئية، واستثمار الهيئات العامة في شراء الأغذية المستدامة لضمان الاستقرار في الطلب.
وأكد مؤسس مبادرة «إنقاذ التربة» سادجورو أن الزراعة يجب أن تكون مربحة لضمان استمراريتها، محذرًا من أن عدم تحقيق ذلك قد يدفع الأجيال القادمة إلى التخلي عن العمل في هذا القطاع الحيوي.
