دخول مئة ألف أوروبي إلى بريطانيا بموجب اتفاق إعادة ضبط العلاقات بعد بريكست في 2024

دخول مئة ألف أوروبي إلى بريطانيا بموجب اتفاق إعادة ضبط العلاقات بعد بريكست في 2024

تم التوصل إلى اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإعادة ضبط العلاقات بين الطرفين، واصفًا رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الاتفاق بأنه “يوم جيد لبريطانيا ويوم جيد لأوروبا”.

اتفاقيات تشمل التنقل الشبابي والتجارة وانبعاثات الكربون

يركز الاتفاق على برنامج تجربة الشباب الذي يسمح لحوالي 100 ألف شاب أوروبي، تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عامًا، بالإقامة والعمل والدراسة في بريطانيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع تيسير مماثل للشباب البريطاني في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد بكثير عن المقترح الأول الذي حدد العدد بين 30 و50 ألف شاب.

تحديات البرنامج وتأثيراته

يُتوقع أن يثير البرنامج قلقًا بسبب تأثيره المحتمل على خطط الحكومة لخفض نسبة الشباب البريطانيين الذين لا يعملون أو يدرسون أو يتلقون تدريبًا، والتي تبلغ حاليًا نحو مليون شخص، إذ تسعى الحكومة لتقليل هذه النسبة من 15% إلى 5%. وينص البيان المشترك على بدء البرنامج بحلول يناير 2030، ما يعني أن انعكاسه على أرقام الهجرة لن يظهر قبل الانتخابات البريطانية المقبلة.

اختلافات بشأن الرسوم الدراسية

فشل الطرفان في الاتفاق على الرسوم الدراسية الطلابية لطلاب الاتحاد الأوروبي في الجامعات البريطانية، إذ يطالب الاتحاد بأن يدفع الطلاب الرسوم المحلية ذاتها التي يدفعها الطلاب البريطانيون، مقابل رفض المفاوضين البريطانيين لهذا الطلب. وبدلًا من ذلك، تم الاتفاق على إعادة مناقشة الموضوع خلال ستة أشهر، لكن عواصم أوروبية حذرت من احتمال عدم تطبيق الاتفاق بشكل كامل قبل حل هذه القضية.

اتفاقيات في التجارة الغذائية والأسواق الحيوانية

وافقت بريطانيا على مواءمة قواعدها مع الاتحاد الأوروبي في مجالات صحة النباتات والحيوانات لتعزيز التبادل التجاري وخفض تكاليف المعيشة، ويُتوقع أن يدعم ذلك الاقتصاد البريطاني بما يصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني سنويًا. كما يسهل الاتفاق حركة التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، ويعيد العمل بجوازات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة للراغبين في السفر بين بريطانيا وأوروبا.

التنازلات والسيادة القانونية

يتضمن الاتفاق تنازلات بخصوص السيادة البريطانية، إذ تلتزم بريطانيا بمواكبة قواعد الاتحاد الأوروبي دون دور فعال في صياغتها، مع منحها دورًا محدودًا في “تشكيل” القرارات التنظيمية. كما ستعود بريطانيا إلى نظام تداول انبعاثات الكربون الأوروبي بحلول 2028، ما يعزز موقفها التجاري ويجنبها التعرض لرسوم الكربون، لكنه يفرض قبول المحكمة الأوروبية كجهة تفسيرية لهذه القواعد، وهو تنازل مهم في سياق بريكست.

ملفات أخرى متعلقة بالاتفاق

في مجال قانون “صنع في أوروبا”، لم تحصل بريطانيا سوى على صياغة عامة لحماية سلاسل الإمداد، في ظل مخاوف من تأثير القانون على قطاعات السيارات والتقنيات الخضراء والصلب. وعلى الصعيد الأمني والدفاعي، سمح الاتفاق بمشاركة بريطانيا في مهام مدنية ضمن السياسة الأمنية الأوروبية، مع تأكيد دعم الطرفين لأوكرانيا ومعارضة الحرب في إيران.

الهجرة والتعاون المستقبلي

اتفق الجانبان على تحويل مباحثات الهجرة غير النظامية إلى “حوار منظم”، تمهيدًا لتعاون أوسع لمكافحة عبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي، مع التركيز على إعادة تفعيل تبادل البيانات الأمنية وقواعد اللجوء. كما وافقت بريطانيا على المشاركة في خطة أوروبية لإعادة طالبي اللجوء مرفوضي الطلب إلى دول في شرق أفريقيا.

التعاون في قطاع الكهرباء

وافقت بريطانيا على تقديم مساهمات لصناديق المناطق الأوروبية الأقل ثراءً مقابل الوصول إلى سوق الكهرباء الأوروبية، مع استمرار المفاوضات لتحديد تفاصيل تنفيذ هذا الترتيب وتكاليفه.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *