استثمار يتجاوز 162 تريليون دونغ فيتنامي في مشروع الإسكان الاجتماعي IEC لتعزيز التنمية السكنية
نقدم لكم في جريدة هرم مصر تقريرًا مفصلًا عن مشروع استثماري جديد يعكس تطور التنمية العمرانية في المنطقة، حيث يأتي خطوات تطويرية هامة لتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة في حي نغو هانه سون، وذلك تماشيًا مع رؤية الحكومة لتعزيز الإسكان الاجتماعي وتوفير مساكن ملائمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، والذي سيساهم بشكل كبير في دعم الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
مشروع تنموي شامل يحقق تطلعات السكان ويدعم الاقتصاد
يعد هذا المشروع من أكبر المبادرات الاستثمارية في المنطقة، حيث يهدف إلى بناء مجمع سكني وتجاري متكامل على قطعة أرض تقع في تقسيم نهر هان، وتبلغ مساحتها حوالي 10096 مترًا مربعًا، بإشراف شركة IEC للإنشاءات والاستثمار الكهروميكانيكي المساهمة، والذي سيساهم في تلبية الاحتياجات السكنية والتجارية، وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات البيئية، بالإضافة إلى توفير مرافق متنوعة تلبي تطلعات السكان، وتشمل مواقف السيارات، والمنشآت الخدمية، والمراكز التعليمية، وغيرها.
مكونات المشروع والمساحات المخصصة
يتضمن المخطط العام للمشروع بناء مبنى يبلغ حوالي 29 طابقًا، يضم وحدات سكنية واستثمارية، بمساحة بناء تقدر بحوالي 105,955 مترًا مربعًا، مع تخصيص حوالي 48,711 مترًا مربعًا للوحدات السكنية الاجتماعية، و24,050 مترًا مربعًا للخدمات التجارية والخدمية، مع التركيز على توزيع عادل للمساحات وتحقيق التوازن بين السكن والخدمات، بهدف توفير بيئة متكاملة تلبي متطلبات جميع فئات السكان، مع ضمان استدامة واستمرارية المشروع لفترة زمنية تصل إلى 50 عامًا منذ بدء التشغيل.
التمويل والاستثمار
بلغ إجمالي التمويل للمشروع أكثر من 1.62 مليار دونغ فيتنامي، تساهم فيه شركة IEC بنسبة تقارب 22.52% من خلال رأس مالها المساهم، فيما تم تمويل باقي المبلغ عبر قروض ومصادر تمويل قانونية أخرى، حرصًا على الالتزام بالأطر المالية والتنظيمية المعتمدة، لضمان نجاح المشروع وفعاليته على المدى الطويل، مع الالتزام بتقيد الجدول الزمني، حيث من المتوقع أن يكتمل البناء والتشغيل خلال 30 شهرًا، ويبدأ تشغيله لمدة تصل إلى خمسين عامًا، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
الالتزام القانوني والجودة
تؤكد لجنة الشعب في المدينة على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات واللوائح القانونية المتعلقة بالبناء، والاستثمار، والبيئة، والإسكان، مع ضمان جودة التنفيذ ومراعاة المعايير البيئية والصحية، والعمل على الرقابة المستمرة لضمان إنهاء المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استدامة المشاريع وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
بإجمال، يُعَد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية، وتوفير مساكن مناسبة، وتعزيز الاستثمارات المحلية، مما يرسخ مكانة المنطقة كمركز تنمية حضرية حديثة، ويدعم التنمية المستدامة على المدى البعيد.
المصدر: جريدة هرم مصر