معدل التضخم السنوي ينخفض إلى 122 في يونيو وسط تفاؤل اقتصادي

تقرير الجهاز المركزي للإحصاء يكشف عن تراجع مؤشر الأسعار في يونيو 2026

يشهد الاقتصاد المصري تغيرات ملحوظة على صعيد الأسعار خلال شهر يونيو 2026، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء انخفاضًا ملحوظًا في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات التضخم وتأثيرًا على قوة الشراء لدى المواطنين. هذا التراجع يعكس تأثيرات متعددة على مستوى السلع والخدمات، ويعطي صورة واضحة عن الاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، مما يهم المستثمرين، والتجار، والأسر على حد سواء.

تراجع عام في أسعار المستهلكين وانخفاض معدل التضخم

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى (289.5) نقطة في يونيو 2026، مسجلًا انخفاضًا قدره (-0.9%) مقارنة بشهر مايو السابق، كما سجل معدل التضخم السنوي نسبة (12.2%)، مقابل (13.0%) خلال مايو 2026، الأمر الذي يعكس استقرار نسبي في الأسعار وتباطؤ التضخم، وهو مؤشر مهم يريح الأسواق ويعزز ثقة المستهلكين في السوق المحلية.

أبرز التغيرات في أسعار السلع والخدمات

أرجع التقرير أسباب التراجع إلى انخفاض كبير في أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-6.4%)، وأيضًا تراجع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.4%)، مع انخفاض ملحوظ أيضًا في أسعار الخضروات بنسبة (-12.1%). وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض المجموعات ارتفاعات طفيفة مثل أسعار الفواكه التي زادت بنسبة (3.5%)، وأسعار شراء المركبات التي ارتفعت بنسبة (0.2%). كما أن أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة ارتفعت بنسبة (0.8%)، فيما سجلت خدمات الفنادق والعناية الشخصية ارتفاعًا محدودًا أيضًا، مما يشير إلى توازن في التضخم بين القطاعات المختلفة.

القطاعات التي شهدت ارتفاعًا وأسعارها المرتفعة

رغم الانخفاضات العامة، إلا أن بعض السلع والخدمات شهدت استقرارًا أو ارتفاعًا، مثل زيادة أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.6%)، وأيضًا ارتفاع أسعار خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%)، وارتفاع في تكلفة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.1%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة أدوات المنزل والحدائق بنسبة (0.5%). هذه الزيادات تعكس التغيرات الموسمية والطلب المتزايد على بعض الخدمات والسلع.

في النهاية، يعكس تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن تراجع أسعار المستهلكين في يونيو 2026 استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا، مع استمرار بعض التضخم في قطاعات معينة، الأمر الذي يجب مراقبته لتقييم الأداء الاقتصادي والاستعداد لمبادرات دعم السوق المحلي.

المرجع: أقر التقرير انخفاض أسعار بعض السلع، بينما ارتفعت أخرى، مما يعكس التوازن بين العوامل الاقتصادية المختلفة، ويدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من قبل الجهات المعنية والاستثمار في السوق المحلية.