انفوجراف يكشف عن عجز مالي غير مسبوق في ميزانية الكويت ويثير قلق الاقتصاديين والمستثمرين
أعدت جريدة هرم مصر تحليلًا شاملاً للبيانات المالية الأخيرة التي تكشف عن حالة مالية حرجة تواجهها الكويت، في ظل تدهور غير مسبوق في أداء ميزانيتها خلال السنة المالية 2025-2026. مع استمرار تقلبات السوق النفطية، بات من الضروري فهم التداعيات وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
تفاقم العجز المالي في الكويت خلال السنة المالية 2025-2026
أكدت وزارة المالية الكويتية أن العجز الفعلي في الحساب الختامي لميزانية الدولة قفز ليصل إلى 7.14 مليار دينار (نحو 23.4 مليار دولار)، مسجلاً ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 576.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث كانت القيمة 1.056 مليار دينار (نحو 3.46 مليار دولار)، مما يعكس تدهوراً كبيرًا في الأداء المالي للدولة.
ويعكس هذا النمو الحاد في العجز تصاعد الضغوط المالية، نتيجة تراجع عائدات النفط بشكل حاد، وارتفاع النفقات الحكومية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم السياسات الاقتصادية والاستراتيجية المالية التي تعتمد على موارد النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني.
تراجع الإيرادات النفطية وتأثيرها على الميزانية
أوضح وزير المالية الكويتي، يعقوب الرفاعي، أن ارتفاع العجز جاء بشكل أساسي نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 29.8% على أساس سنوي، بينما شهدت الإيرادات غير النفطية زيادة طفيفة بلغت 6.3%. وتراجعت الإيرادات الفعلية للدولة إلى 16.45 مليار دينار من 22.06 مليار دينار في السنة السابقة، في حين ارتفعت مصروفاتها بنسبة 2.1% لتصل إلى 23.6 مليار دينار.
وتعد الأنظار موجهة الآن إلى كيفية تعافي الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل، خاصة مع استمرار تذبذب أسعار النفط، وتشجيع الحكومة للاستثمار في قطاعات غير نفطية بهدف تقليل الاعتماد على النفط، وتأمين استدامة المالية الوطنية على المدى الطويل.
تحليل الأرقام المالية وأبرز التحديات المستجدة
يشير هذا التراجع في الإيرادات النفطية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل تنفيذ إصلاحات هيكلية وخطط لزيادة الكفاءة في الإنفاق، مع العمل على تنمية القطاعات غير النفطية، لضمان استقرار المالية العامة، وتخفيف الضغط على الاحتياطيات الحكومية، وتحقيق التوازن المتوقع في الميزانية على المدى المتوسط والطويل.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر تحليلاً دقيقًا للأوضاع المالية في الكويت، وما يتطلبه الأمر من استراتيجيات حكومية لتعزيز الاستقرار المالي، ومواجهة التحديات الاقتصادية، لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.