جواهر الصباح تؤكد التزام الكويت المستمر بدعم وتمكين المرأة كشريك فعال في التنمية والتقدم

في خطوة مهمة تعكس التزام الكويت بدعم المرأة وتعزيز دورها في السلم والأمن، أعدت وزارة الخارجية الكويتية لقاءً تنسيقيًا حافلاً بالإنجازات والتطلعات، من خلال اجتماع خصص لتقييم الخطوات التنفيذية لمبادرات المرأة في مختلف القطاعات، بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى وخبراء متخصصين. تتابع الكويت جهودها في تطبيق قرار مجلس الأمن 1325، الذي يركز على تمكين المرأة في عمليات السلام، وتوسيع مشاركتها في صنع القرارات، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها في المؤسسات الوطنية والدولية.

تفعيل دور المرأة في تحقيق السلام والتنمية المستدامة في الكويت

شهدت الكويت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملفتًا في مشاركة المرأة في جميع المجالات، بما يعكس التزام القيادة السياسية بتمكينها، وتوجيهات الحكومة الرامية إلى دمج النساء في القطاعات الحساسة كالجيش، والنيابة، والأمن، مما ساهم في توسيع آفاق فرص العمل والتطوير المهني. يدل ذلك على أن المرأة الكويتية أصبحت لاعبًا أساسيًا في بناء مستقبل الوطن، وواجهة حضارية لدولة تسعى نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

الإنجازات الوطنية في تمكين المرأة

أبرزت الكويت عدة إنجازات وطنية تعكس تميز المرأة في المجالات العسكرية، والقضائية، والإدارية، ومنها تخريج أول دفعة من الضباط الإناث في وزارة الدفاع، وتوظيفهن في المناصب العليا كالنيابة العامة، وتعيين أول وكيلة لوزارة العدل، بالإضافة إلى ابتعاث أول ثلاث ضابطات بحرية إلى الكلية البحرية البريطانية. وتأتي هذه الإنجازات ضمن استراتيجيات الدولة لدعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار.

الخطط المستقبلية وتعزيز التعاون الوطني والدولي

تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الوطنية الجديدة التي تستهدف توسيع مشاركة المرأة في القطاعين الأمني والإعلامي، مع العمل على تطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ شعار العدالة والمساواة، وتحقيق الأهداف الوطنية في تمكين المرأة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الكويت في دعم المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وتهدف الخطة إلى زيادة مشاركة النساء على مستوى القيادات العليا، وتوسيع فرصهن في الوساطة والتفاوض.

وفي الختام، تؤكد الكويت التزامها المستمر بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، وتعزيز دور المرأة في حفظ السلام والأمن، مع التركيز على مشاركتها الفاعلة والمتساوية، بما يلبي تطلعات المجتمع ويعكس تطور الدولة على المستويين الوطني والدولي.