الكويت والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

تُعتبر علاقات التعاون المشترك بين البلدان من الدعائم الأساسية لتعزيز حقوق المستهلك، وتحقيق الشفافية في الأسواق، وزيادة مستوى الرقابة على المنتجات والخدمات، خاصة في ظل التحول الرقمي المستمر والانتشار السريع للتجارة الإلكترونية. ويأتي إصدار المرسوم رقم (105) لسنة 2026 في الكويت، والذي يوافق على مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كمحطة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين في هذا الشأن الحيوي.

مذكرة التفاهم بين الكويت والإمارات لتعزيز حماية المستهلك وتنمية الرقابة التجارية

تُعد مذكرة التفاهم التي وُقعت بين حكومتي الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة خطوة رائدة نحو توطيد علاقات التعاون في مجال حماية حقوق المستهلك، حيث تركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير البرامج الرقابية، وتعزيز الشراكة في تنظيم الأسواق لإيجاد بيئة استهلاكية أكثر أمانًا وشفافية.

الأهداف والتوجهات الأساسية للمذكرة

تهدف المذكرة إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال حماية المستهلك، من خلال تبادل أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، وتنظيم برامج توعية للمستهلك، بالإضافة إلى تبني آليات مشتركة لمراقبة الأسعار، ومعالجة الشكاوى بشكل فعال، وتعزيز ثقافة المنافسة العادلة بين الشركات، والحد من الممارسات التجارية المخلة بالقوانين.

تشكيل فريق عمل مشترك وتنفيذ الخطط

نصت المذكرة على تشكيل فريق عمل من الإدارات المعنية بعمل حماية المستهلك في كلا البلدين، يتولى وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية، وتحديد الجداول الزمنية وآليات التمويل، مع إمكانية إنشاء مجموعات فنية متخصصة، لضمان تنفيذ أهداف التعاون بكفاءة وشفافية، وتحقيق نتائج ملموسة في حماية حقوق المستهلك.

التمويل والسرية وحماية البيانات

أوضحت المذكرة أن تكاليف تنفيذ الاتفاق ستتحملها كل جهة بشكل مستقل، مع ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة، وعدم استخدامها إلا في إطار تحسين عمليات حماية المستهلك، مع الالتزام بعدم إفشاء أو استخدام البيانات بشكل غير مرخص، مع ضمان احترام الحقوق الفكرية للطرفين، وتجنب أي نزاعات قانونية تتعلق بالمعلومات أو المشاريع المشتركة.

وفي الختام، فإن هذه المبادرة تعكس حرص الحكومتين على تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك، والاستفادة من التجارب العالمية، لضمان بيئة استهلاكية أكثر أمانًا وشفافية، بما يسهم في زيادة ثقة المستهلكين وتنمية الأسواق المحلية.

قام بنشر هذا المحتوى عبر جريدة هرم مصر.