ما الذي يمكن بيعه من السيارات المصادرة والمتابعة في المزادات وكيفية التعامل معها
أثارت قرارات الحكومة الأخيرة حول الإسراع في التصرف بالسيارات المتحفظ عليها والمودعة في ساحات التحفظ، الكثير من الأسئلة والتساؤلات بين المواطنين، حول نوعية السيارات التي يمكن للدولة بيعها، وما إذا كانت جميع السيارات المحتجزة تدخل ضمن منظومة البيع بالمزاد العلني، وكيفية حماية حقوق أصحابها في ظل الإجراءات الجديدة.
ما الذي يسمح للدولة ببيع السيارات المتحفظ عليها؟
تهم هذه التعليمات السيارات التي سبق أن آلت ملكيتها إلى الدولة بشكل قانوني، سواء بقرار قضائي، أو بحكم من الجهات المختصة، أو بناء على قرار من النيابة العامة، حيث يُسمح بعرضها للبيع في المزادات العلنية، بينما تظل ملكية السيارات الأخرى محفوظة لأصحابها حتى انتهاء الإجراءات القانونية أو استيفاء الشروط الخاصة بردها لهم.
السيارات التي يجوز بيعها في المزاد العلني
تشمل السيارات التي يمكن طرحها في المزادات العلنية تلك التي تمت مصادرتها نتيجة قوانين جمركية، أو السيارات التي عليها مستحقات مالية لم تسددها الملاك، أو التي صدرت بشأنها أحكام قضائية بالمصادرة أو التي أصبحت ملكيتها من صلاحيات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفَّظ عليها، حيث يُعتبر البيع وسيلة قانونية لإنهاء ملفاتها بما يحقق مصلحة الدولة والمواطنين.
التحفظ على السيارات لا يعني البيع بشكل تلقائي
أكد الخبير المروري أن مجرد وضع السيارة في الحجز أو في ساحات التحفظ لا يمنح أي جهة الحق في بيعها بشكل مباشر، حيث أن عملية البيع تعتمد على قرار من الجهات المختصة، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، مع الاحتفاظ بحقه القانوني للمالك في استرداد سيارته حال دفع المستحقات أو إزالة أسباب التحفظ، شرط عدم صدور حكم نهائي بالمصادرة أو نقل ملكية السيارة.
السيارات المتروكة لا تدخل ضمن قرار البيع
نفى اللواء مجدي الشاهد صحة الأخبار التي تشير إلى أن جميع السيارات الموجودة في مقابر السيارات ستُباع، موضحًا أن السيارات التي يطول بقاءها في الأماكن المخصصة للمتروكة تظل تحت إجراءات مختلفة، تتضمن محاولة تحديد هوية مالكها من خلال بيانات الشاسية والموتور، والتحقق من وضعها القانوني وهل عليها قضايا أو مطالبات مالية، وأن عدم تجديد الترخيص لا يعادل التصرف في ملكيتها إلا بعد استيفاء شروط معينة.
وفي إطار خطة الدولة لإنهاء ملف السيارات الراكدة واستغلال أصولها بشكل أمثل، وافقت الحكومة على توقيع عقود مع بنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لاعتماد تقييم السيارات وتحديد قيمتها وتسويقها للمزاد، بهدف استعادة أصول الدولة وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر.
وفي الختام، قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر معلومات مهمة حول آليات بيع السيارات المحتجزة، وكيفية حماية حقوق المالكين، وأهمية الإجراءات القانونية التي تحكم عملية بيع وتسوية السيارات التي يتم استردادها أو تصفيتها بطريقة تضمن العدالة والمصلحة العامة.