النيابة العامة تعلن إخلاء 65 مقبرة سيارات وتحدد موعد أول مزاد علني لها
أخبار السيارات تشهد حراكًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تواصل الجهات المختصة جهودها لإعادة استثمار الأصول المكدسة داخل ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف لتعظيم عائد الدولة وتعزيز الشفافية في عمليات البيع والتصرف في المركبات المصادرة والمتروكة. وتكشف الأرقام الجديدة عن نتائج ملموسة في هذا الاتجاه، إذ تمت استعادة مئات المركبات واسترداد مليارات الجنيهات، في ظل استحداث آليات حديثة لإدارة عمليات البيع بطرق أكثر تنظيماً وشفافية.
التطورات الأخيرة في إدارة أصول السيارات المصادرة
تعمل النيابة العامة على أرشفة جهود مستمرة لإخلاء ساحات التحفظ على السيارات، حيث تمكنت حتى الآن من إخلاء 65 ساحة على مستوى الجمهورية، واسترداد أصول تقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس حجم العمل المبذول والمحفظ، وتسهيل عودة المركبات لأصحابها أو عرضها للبيع بطرق قانونية جديدة. كما تم تسليم أكثر من 100 ألف مركبة بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما ارتفعت إيرادات بيع المركبات إلى حوالي 2.5 مليار جنيه، ما يعكس نجاح خطة التصرف الفعّالة.
تعاون مع البنوك لتنظيم عمليات البيع
في إطار تعزيز الشفافية، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإدارة عمليات المزاد على المركبات المصادرة، حيث ستتولى البنوك عمليات تصنيفها، وتقييمها، وتحديد السعر الابتدائي، إلى جانب الإعلانات والتسويق، بهدف زيادة العائد وتقليل الإجراءات البيروقراطية. ومن المتوقع بدء أول مزاد خلال يوليو المقبل، بهدف تسهيل عمليات البيع وتسريع التصرف فيها.
تنفيذ توجيهات القيادة لتعظيم الاستفادة من الأصول
تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحث على الإسراع في تصفية السيارات غير المستخدمة، والاستفادة منها بشكل قانوني وفعّال، بدلاً من تراكمها في ساحات معدة مسبقًا، مما يحقق فائضًا اقتصاديًا للدولة ويعزز من مواردها، فضلاً عن تقليل التكدس في ساحات التحفظ.
طرق بيع السيارات والخطوات القانونية
سيتولى قطاع أمناء الاستثمار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر جميع مراحل تجهيز السيارات للبيع، بداية من التصنيف والتقييم، مرورا بتحديد السعر، والإعلان عن المزادات، وصولا إلى البيع العلني وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. ويهدف هذا النظام إلى رفع قيمة الأصول غير المستغلة وحماية حقوق الدولة وضمان عمليات تصرف أكثر شفافية وفعالية.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر، تنظيم عمليات إدارة وبيع السيارات المصادرة يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، يحقق الشفافية، ويمكّن من استرداد الأموال وتحقيق العوائد المرجوة.