قال النائب أكمل نجاتي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يُعد تقريرًا تاريخيًا، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج في تعزيز الرقابة والشفافية.

النائب أكمل نجاتي: المواطن يستحق الشفافية والحكومة مطالبة بخطة لخفض الدين والهيئات الاقتصادية «سرطان مالي»

وأضاف نجاتي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025، أنه رغم السلبيات التي أشار إليها عدد من النواب، فإن الحكومة نجحت في توجيه الإنفاق إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وهو ما يُعد جانبًا إيجابيًا يُحسب لها.

وتناول النائب ملف الدين العام، واصفًا إياه بأنه «سرطان مالي»، خاصة في ظل الأعباء التي تفرضها بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة، ما يستدعي وقفة جادة لمعالجة هذه الأزمة.

وأكد نجاتي ضرورة استدعاء ومساءلة نحو 59 هيئة اقتصادية داخل مجلس النواب خلال مناقشات الحساب الختامي في العام المقبل، بهدف الوقوف على أوضاعها المالية ودورها في زيادة أعباء الدين.

وشدد على أن المواطن له حق أصيل في الشفافية والمصارحة، قائلاً إن النواب مطالبة بتوضيح الحقائق، كما أن الحكومة ملزمة بعرض خطة واضحة لخفض الدين العام وزيادة الإيرادات.

واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بإعلانه الموافقة على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للإصلاح المالي وتحقيق التوازن الاقتصادي.