ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، بمقر الهيئة في زاوية الدهماني، اجتماعاً مع وزير العمل والخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية، واللجان المكلفة بالإفراجات التابعة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية.

مناقشة إجراءات الإيقاف والتحديات القائمة
بحث الاجتماع، وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، الإجراءات المتخذة بشأن منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025، والمتعلق بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الإجراءات، وسبل معالجتها.

ضوابط جديدة لاعتماد الملاكات الوظيفية
أكد قادربوه خلال الاجتماع على ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتماد الملاكات الوظيفية لمؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تنظيم التوظيف بما يتماشى مع القوانين السارية.

أرقام الإفراجات وأذونات الإحالة
أشارت اللجنة إلى أنه تم قيد 210 آلاف موظف في منظومة الإفراجات، والإفراج عن 94,775 موظفاً، فيما تم التأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بـ 92,182 موظفاً، وقد أذن رئيس الهيئة بإحالة أسمائهم إلى مجلس الوزراء لتوفير المخصصات المالية اللازمة لهم.

رفع القيد المشروط عن التوظيف
أوضح قادربوه أن الهيئة أعدت منشورها الثاني لعام 2025، والذي يقضي برفع القيد عن التوظيف، مع الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات القانونية.

معالجة التراكمات الإدارية السابقة
شدد قادربوه على ضرورة تسوية أوضاع التعيينات السابقة التي نشأت عنها مراكز قانونية مستقرة، مؤكداً أن خطأ الإدارة لا يجب أن يُحمَّل للموظف.

شكر وتقدير للجهات المعنية
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الهيئة عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والخدمة المدنية، وإدارة الميزانية بوزارة المالية، واللجنة المكلفة بالإفراجات، في معالجة الملفات العالقة وتحقيق تقدم في هذا الملف المهم.