واشنطن - أ ف ب: وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً انتقادات حادة لرئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي جيرم باول، أمس، ودعاه إلى خفض معدلات الفائدة، فيما رد باول بأن المركزي غير مستعد لخفض الفائدة.
وكتب ترامب "بعد أن تأخر كثيراً. سيحضر جيروم باول من الاحتياطي الفدرالي إلى الكونغرس اليوم (أمس)، ليوضح سبب رفضه خفض معدلات الفائدة من بين أمور أخرى".
وأكد الرئيس الأميركي "قامت أوروبا بالتخفيض عشر مرات، ونحن البتة. لا يوجد تضخم، واقتصادنا رائع. يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل"، مؤكداً أن هذا سيوفر للولايات المتحدة "أكثر من 800 مليار دولار سنوياً".
وانتقد ترامب باول مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة. ووصفه الثلاثاء بـ"الغبي" و"العنيد"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدفع "ثمن عدم كفاءته لسنوات عديدة مقبلة"، داعياً "مجلس محافظي" الاحتياطي الفدرالي إلى "التحرك"، دون أن يحدد ماهيته.
وكان ترامب كتب الجمعة على منصته تروث سوشال، أنه لا يفهم "لماذا لا يطيح مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي بهذا الأحمق. ربما سأضطر لتغيير رأيي بشأن إقالته".
وعيّن ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيساً للاحتياطي الفدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.
من جهته، قال باول إن المجلس سيواصل الانتظار ومراقبة كيفية تطور الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيس.
ويتناقض هذا الموقف بصورة مباشرة مع دعوات ترامب لتخفيضات فورية.
وأوضح باول، في تصريحات معدة مسبقاً لإلقائها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي: "في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا".
ويواجه باول يومين من الاستجواب القاسي المحتمل أمام الكونغرس، في ظل الدعوات المتكررة له من ترامب لخض أسعار الفائدة.
في الوقت الذي دعا فيه الرئيس ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرارا، إلى خفض أسعار الفائدة.
وقرر المركزي بالإجماع، الأسبوع الماضي، الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي.
وكان باول ألمح إلى أن المؤسسة النقدية لا يجب أن تحيد بسرعة عن موقفها المتأني أمام خطر عودة ارتفاع التضخم مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وبالتالي، خفّض الاحتياطي الفدرالي تقديراته للاقتصاد الأميركي، متوقعاً تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة والتضخم.
ويتوقع محافظو المصارف المركزية في الولايات الأميركية تسارع التضخم إلى 3%، مقابل 2.1% على أساس سنوي سجل في نيسان.