مرّ شهران على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. حرب "الغضب الملحمي" كما سمتها واشنطن، و"زئير الأسد" كما سمتها إسرائيل، و"الوعد الصادق ٤" في التعريف الإيراني. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد أن الهدنة التي أعلنها مطلع الأسبوع الثاني من الشهر الماضي ما زالت مستمرة، مشددا على إنهاء العمليات القتالية. جاء ذلك تزامنا مع انتهاء المهلة القانونية التي تستدعي منه تقديم تقرير إلى الكونغرس في شأن الحرب القائمة. ولم يخفِ ترامب عدم نيته طلب تفويض من الكونغرس للاستمرار في الحرب لمدة ثلاثين يوما بموجب قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، مع التذكير بأن الرئيس الأميركي ينتقد بشدة هذا القانون ويراه غير دستوري، وبالتالي غير ملزم له وفق تفسيره. ويعتبر ترامب أن وقف إطلاق النار قد أوقف العد التنازلي، في ضوء القانون المشار إليه، ومنحه مزيدا من الوقت.

بعيدا من "لعبة الاجتهادات القانونية"، فإن وقف الحرب لا يعني انتهاءها، إذ يبقى الوضع رماديا أو غامضا، وهو ما يشكل ورقة أساسية في مسار الصراع القائم. المقترح الإيراني للتسوية، كما يجري الحديث عنه، يرتكز على النقاط الآتية: العمل على فتح مضيق هرمز، وفك الحصار القائم على الموانئ الإيرانية، وتأجيل حسم الموضوع النووي. يكون ذلك من خلال الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم، مع تعليق العمل به لسنوات قد تكون من 15 إلى20 سنة، فضلا عن الاحتفاظ بـ اليورانيوم المخصب بدرجة 60 في المئة، الأمر الذي يسمح لإيران في فترة قصيرة نسبيا، إذا ما شاءت، بالوصول إلى "العتبة النووية" أو دخول النادي النووي. يجري ذلك في ظل رقابة دولية والبحث في نقل اليورانيوم والاحتفاظ به في دولة صديقة، إلى جانب الاعتراف بحق إيران في العودة إلى التخصيب تحت الرقابة الدولية المعروفة، وهو ما يرفضه ترامب كليا.