في جلسات عامة مطولة امتدت لأكثر من 13 ساعة، برئاسة المستشار هشام بدوي، واصل مجلس النواب أداء دوره التشريعي والرقابي، من خلال مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين والحسابات الختامية، إلى جانب بحث ملفات اقتصادية وخدمية مهمة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

النواب يوافق نهائيا على قانون التأمينات

وشهدت الجلسات موافقة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب المعاشات، إلى جانب معالجة التشابكات المالية مع الخزانة العامة.

مجلس النواب يوافق على الحسابات الختامية

كما ناقش المجلس الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسط مناقشات موسعة وتوصيات للحكومة تتعلق بضبط الأداء المالي وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة.

وأشاد النواب خلال المناقشات بجهود الدولة في دعم الحماية الاجتماعية، مؤكدين أهمية ربط الزيادات السنوية في المعاشات بمعدلات التضخم، مع تعزيز الشفافية في إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بما يضمن الاستدامة المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما شدد النواب على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وتحفيز التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول غير المستغلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل عجز الموازنة.

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الاثنين الموافق 18 مايو الجاري.