شهد مجلس الأمن الدولي حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بقيادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم استعراض مشروع قرار مشترك يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ووضع حد للتوترات التي تهدد شريان الاقتصاد العالمي.

وأكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار يعكس التزاماً راسخاً بالحلول السلمية، مشدداً على أن مسودة القرار تطالب إيران بوقف كافة الهجمات ضد السفن التجارية، نظراً للأهمية القصوى للمضيق للاقتصاد العالمي.

من جانبه، وصف مندوب المملكة العربية السعودية ضمان حرية الملاحة في هرمز بأنها "ضرورة إنسانية" لا تقبل المساومة، فيما حذر مندوب دولة الكويت من التبعات الخطيرة التي ترتبت على محاولات عرقلة حركة المرور في المضيق سابقاً.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

موقف إماراتي حازم
وفي السياق ذاته، شدد مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة على أن مسودة القرار تؤكد بشكل قاطع رفض أي "أعمال قسرية" في الممرات الدولية، في إشارة إلى محاولات فرض سياسات أمر واقع في الممر الملاحي.

وعلى الجانب الأميركي، شنت المندوبة الدائمة لـ الولايات المتحدة هجوماً ديبلوماسياً على الممارسات الإيرانية، موكدةً على ما يلي:

الخطر الداهم: التجارة العالمية باتت في خطر حقيقي بسبب الألغام البحرية التي تزرعها إيران.
بطلان الرسوم: أي محاولة لفرض "رسوم عبور" في مضيق هرمز هي إجراء غير قانوني ويخالف القوانين الدولية.
الالتزام المشترك: واشنطن تؤمن بضرورة حماية الملاحة كأولوية قصوى للأمن والسلم الدوليين.

>