يشهد القطاع الصناعي في دبي نمواً مطرداً من بداية 2025، مدفوعاً بالعوامل الاقتصادية والتنظيمية التي أسهمت في تعزيز جاذبية الإمارة كمركز صناعي ولوجستي على مستوى المنطقة.

وتأتي هذه الطفرة نتيجة مباشرة لتنفيذ الخطط التنموية الحكومية، وتوسّع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الطلب على البنية التحتية الصناعية المتخصصة.

وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ما يعكس توجّه المستثمرين نحو القطاع كأحد محركات النمو المستدام في الإمارة.

ويمثل هذا التوسع مؤشراً على تعافي سلاسل التوريد العالمية وثقة المستثمرين بالبيئة التشريعية والاستثمارية في دبي.

وتعمل حكومة دبي على تنفيذ «استراتيجية الأراضي والنقل التجاري واللوجستي 2030»، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 16.8 مليار درهم.

زيادة الطاقة الاستيعابية

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمناطق الصناعية وتوفير أراضٍ مخصصة للأنشطة الإنتاجية والخدمية بنظام حق الانتفاع طويل الأجل يصل إلى 99 عاماً، وهي ميزة تنافسية نادراً ما تُمنح في أسواق المنطقة.

ويُعد نظام «المساطحة»، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من أبرز الأدوات التنظيمية الداعمة، إذ يتيح للمستثمرين تطوير الأراضي الصناعية دون الحاجة إلى التملك الكامل، مع تسجيل الحقوق العقارية ضمن السجل الرسمي بما يضمن الحماية القانونية والاستثمار الآمن طويل الأمد.

وشهدت بعض المناطق الصناعية توسعاً ملحوظاً في أعمال البنية التحتية خلال مطلع 2025، حيث يجري حالياً تنفيذ مشاريع تطوير في كل من مدينة دبي الصناعية، والمنطقة الصناعية الوطنية، ما يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين لإنشاء مصانع ومراكز لوجستية ومرافق إنتاج تدعم التوسع الإقليمي والدولي.

الأولوية لـ 4 صناعات

ويلاحظ أن الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والتصنيع الدوائي، والطاقة المتجددة تحظى باهتمام خاص ضمن الخطط الصناعية لدبي، وذلك تماشياً مع مستهدفات «مشروع دبي الصناعي الذكي» الذي يركّز على دمج الثورة الصناعية الرابعة في خطوط الإنتاج والخدمات اللوجستية.

وتُعد التسهيلات الضريبية، وتكامل البنية التحتية، وسهولة الوصول إلى الموانئ والمطارات من أبرز العوامل المحفّزة على دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق الصناعي في دبي.

وتستفيد الشركات الصناعية من منظومة رقمية متقدمة في تسجيل الرخص وتخصيص الأراضي والربط مع الدوائر الاقتصادية والتخطيط العمراني.

وتعمل الجهات المختصة، وفي مقدمتها مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، على دعم المصنعين من خلال خدمات الإعفاء الجمركي، والتصدير، والمطابقة والمواصفات، إضافة إلى تسهيل الربط مع الأسواق الدولية، مما يعزز من موقع دبي كمركز صناعي تنافسي على مستوى الشرق الأوسط وآسيا.