أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن قضايا الإعاقة تحظى باهتمام استراتيجي في سياسات وبرامج مجلس التعاون على مختلف المستويات والصُّعد.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة الحويلة في حديث جانبي تحت عنوان «نحو مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية... ريادة الأعمال والتمويل المبتكر داعم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية» بتنظيم جامعة الدول العربية ضمن أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة.
الحويلة: قضاياهم ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والمساواة التي تبنى عليها جهود التنمية المستدامة للمجتمعات
وقالت الحويلة - باسم وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون - إن الاهتمام الاستراتيجي الخليجي إزاء قضايا الإعاقة يأتي انطلاقا من الإيمان بأنها «أهم قضايا حقوق الإنسان الأصيلة التي لا تقبل الجدل، وتشكل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والمساواة التي تبنى عليها جهود التنمية المستدامة للمجتمعات».
واستشهدت بإطلاق كل من دولة الإمارات، والسعودية مبادرات تشريعية رائدة تتيح العمل الحر للأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بتسهيلات قانونية ودعم مؤسسي.
وأضافت أن تلك المبادرات مهدت الطريق لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لحسابهم الخاص، وذلك ضمن مسار للتمكين المهني معزز بقوانين وطنية توفر الحوافز، وتيسر الإجراءات وتخصص برامج تدريب وتمويل ذات الصلة.
ريادة الأعمال
وعلى الصعيد المحلي، لفتت الحويلة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تولي اهتماما كبيرا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال، من خلال بناء الشراكات مع القطاع الأهلي وجمعيات النفع العام، والتي أثمرت عن برامج تدريبية وتأهيلية وتشغيلية متكاملة.
وتابعت أن الوزارة تسعى أيضا لتطوير تلك الخدمات عبر حلول تمويلية مبتكرة كتمويل الدولة للمشروعات الصغيرة، بما فيها مشاريع الإنتاج المنزلية، مما يساهم بإزالة معوقات التنقل والتكاليف لتلك المشروعات، ودفع عجلة تمكين ريادة الأعمال لذوي الإعاقة.
وشددت على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تدعم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الانخراط في سوق العمل، سواء كموظفين أو رواد أعمال.
ونبهت إلى أن توفير التمويل الميسر أحد العوامل الأساسية في تمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة أو توسيع نطاق أعمالهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدمج والاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وتطرقت إلى استعدادات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر المقبل، مجددة تأكيد التزام دول مجلس التعاون بالاستمرار في تعزيز مسارات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق المزيد من الفرص، لاسيما في مجال ريادة الأعمال.
0 تعليق