الرياض - مباشر: سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي، نموًا بنسبة 8.7% بنهاية شهر أغسطس 2024 على أساس سنوي، بزيادة 232.16 مليار ريال، لتبلغ 2.9 تريليون ريال، وتصل لقمة جديدة تُعد الأعلى، مقابل 2.67 تريليون ريال بالفترة المماثلة من عام 2023.

وتعكس مستويات السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك بحسب ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس 2024، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.

ونمت السيولة بنسبة 1.3% على أساس شهري، بزيادة 36.85 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من نفس العام، البالغة 2.87 تريليون ريال.

وحققت نموًا بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185.678 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2.72 تريليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.

وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) نسبة 49.5%، بقيمة الـ 1,437,365 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 929,659 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 32%.

 وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 313,220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ 10.8% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة بلغت 226,392 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود (ن3).

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

يُذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام