كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، استهدفت 1600 قرية على مستوى مصر.

جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024.

ويعقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.

وتستهدف مبادرة «حياة كريمة» أحد أكبر المشروعات التنموية التي أطلقتها مصر لتطوير الريف، تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 60 مليون مواطن في قرابة 4500 قرية، وذلك خلال المرحلة الأولى التي شملت 1600 قرية.

وحققت المبادرة إنجازات هائلة على صعيد الخدمات الصحية، البنية التحتية، التعليم، وتوفير فرص العمل، حيثث تمكنت في مجال الصحة والبنية التحتية، من إنشاء وتجديد 191 وحدة صحية و157 وحدة إسعاف، مع تحسين شبكة الصرف الصحي وتوصيل المياه لأكثر من 24 ألف منزل في القرى المستهدفة. كما تم إنشاء 70 محطة مياه و318 مشروع لتبطين الترع لرفع كفاءة الري.

وفي مجال التعليم، نجحت المبادرة في بناء 14,170 فصل جديد وصيانة 1,242 مدرسة، مما ساهم في تقليل الكثافة الطلابية وتحسين جودة التعليم​، كما تم في مجال التكنولوجيا والاتصالات، تم مد الإنترنت فائق السرعة إلى 59 قرية، وإنشاء 620 مكتب بريد و989 برج شبكات محمول لتعزيز البنية الرقمية في المناطق الريفية​.

وبالنسبة لمشروعات الإسكان والمشروعات الاجتماعية، تم تنفيذ مشروعات لتوفير السكن الكريم، تسقيف أكثر من 16 ألف منزل، وإنشاء مجمعات سكنية ومراكز خدمة زراعية ومجمعات حكومية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية في المناطق الريفية.

بفضل هذه الجهود، أصبحت القرى المستهدفة أكثر تطورًا، مع تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، مما أدى إلى تحسين جودة الحياة للسكان في الريف المصري.