أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن دولا كبرى مثل أمريكا وإنجلترا تعاني اقتصاديا من تبعات الحرب الإيرانية، مشددا على أن مصر كانت لديها رؤية بعيدة من صدمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، حيث كونت احتياطيات أسهمت في عدم شعور المواطن بندرة أي سلعة.

ولفت محسب، خلال لقائه في برنامج «العالم غدا»، على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أن الحرب الإيرانية تمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري بنسبة 100%، موضحا أنها تسبب أزمة للمنطقة بأكملها ولمصر بشكل خاص، كونها تؤثر بشكل مباشر على أكبر موردين للاقتصاد الوطني وهما السياحة وقناة السويس.

وأكد محسب أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مستمر، خاصة في أوقات الضيق، مشددا على أن مجلس النواب يدقق في الحساب الختامي للدولة، ويتجاوز للخطوط الحمراء التي حددها المجلس للحكومة إذا كان التجاوز لمصلحة المواطن وتأمين احتياجاته.

وشدد على أن الدستور المصري حدد شبكة حماية اجتماعية في التعليم والصحة والغذاء بأرقام ثابتة لا يمكن التجاوز عنها، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية الحالية تنص على تأمين احتياطيات أكبر لهذه الاستحقاقات الدستورية، خاصة مع عدم وضوح نهاية الحرب وتأثيراتها.

وأثنى محسب على الشفافية التي بدأ بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «هو الوحيد في تاريخ الجمهورية الذي تحدث بشفافية مطلقة عن وجود أزمة، وهذا ما جعل الشعب يقف معه ويتحمل»، مبينا أن هذه الشفافية انتقلت من الرئيس إلى الحكومة، حيث يقف رئيس الوزراء والوزراء ليوضحوا التحديات بوضوح أمام البرلمان والشعب.

وحول اجتماع المجموعة الاقتصادية الأخير، أوضح محسب أن توقيته كان مهما جدا، تزامنا مع إقرار مجلس النواب الحساب الختامي قبل مناقشة الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن أبرز ما خرج به الاجتماع هو التأكيد على تأمين السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.

وأشار محسب إلى دور الحوار الوطني في الخروج بروشتة حقيقية بشأن سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن التحديث الجديد يتضمن توقيتات واضحة لخروج الدولة من بعض الأنشطة، مع بقائها في السلع الأساسية واحتياجات المواطن الرئيسية لمنع الاحتكار، وأوضح أن الوثيقة تحدد مساهمة الدولة في الاستثمارات العامة بنسبة لا تتجاوز 29%، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص بنسبة 70%.

ونفى محسب ما يتردد عن «بيع الدولة» عبر برنامج الطروحات، مؤكدا أن الطروحات تتضمن الشراكة بإدارة رأس المال أو الإدارة فقط، أو تحويل أصول قائمة إلى أنشطة جديدة بالشراكة مع مستثمرين، بهدف توطين التكنولوجيا في مصر، مستشهدا بصناعة السيارات الكهربائية.

وأكد أن مجلس النواب ليس دوره الرقابة فقط، بل تطوير أداء الحكومة، مشيرا إلى أن 25 لجنة تضم كبار الخبراء تعمل على إصدار أو تعديل التشريعات بما يتناسب مع مناخ الاستثمار، قائلا: «البرلمان هو المشرع، سواءً كان يصدر تشريعات من تلقاء نفسه أو يعدل تشريعات من خمسينيات وستينيات القرن الماضي لم تعد مناسبة».

وشدد محسب على أن الحكومة نجحت حتى الآن بشكل مطلق في توفير السلع والخدمات، مضيفًا أن نسبة التضخم الحالية محمودة جدا مقارنة بحجم الأزمة، مشيرا إلى أن دول الجوار تأثرت بأضعاف ما تأثرت به مصر.

وتابع: «هذه المرة الثالثة على التوالي وربما الرابعة بعد حرب غزة التي تخرج فيها الحكومة بامتياز في إدارة الأزمة، رغم وجود أكثر من 15 مليون ضيف على الأراضي المصرية دون عناء أو إشكالية في سلعة واحدة».

ووصف محسب جلسة مجلس النواب لاعتماد الحساب الختامي للموازنة بأنها كانت «ساخنة وقوية»، حيث راقبت 25 لجنة متخصصة صرف كل مليار، مؤكدا أن الـ15% التي تم تجاوزها كانت نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الدولة بسبب الحرب، وقد تم تجاوزها لأنها ذهبت للمواطن المصري.

العرابي: دور محوري للقاهرة في احتواء الأزمات الإقليمية ومواجهة الاعتداءات على الدول العربية

انهيار «دبلوماسية الفرصة الأخيرة» في إسلام آباد.. لماذا فشلت مفاوضات واشنطن وطهران؟

ترامب يعلن تعليق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز