رام الله - "الأيام": اختتمت النيابة العامة مشاركتها في المنتدى العالمي الخامس للعدالة مع الأطفال، الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد، بين 2 و4 حزيران الجاري، وسط حضور دولي من نواب عموم ومسؤولين قضائيين، ومنظمات حقوقية دولية، وممثلين عن أنظمة عدالة الأطفال من مختلف دول العالم.
وأكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب في كلمته خلال الجلسة الدولية الرابعة الخاصة بتعزيز المساءلة والعدالة للأطفال في سياقات الأزمات والعنف والنزاعات المسلحة، أنه لا يمكن الحديث عن عدالة للأطفال دون التوقف، بكل مسؤولية، عند النموذج الأكثر فظاعة واستمرارية لانتهاك حقوق الأطفال، والمتمثل في واقع الطفولة الفلسطينية تحت الاحتلال، مسلطاً الضوء على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون، من قتل عشوائي، واعتقال تعسفي، ومحاكمات عسكرية، وحرمان من التعليم والرعاية الصحية، في ظل غياب أي شكل من أشكال المساءلة الدولية، ما يُقوّض أسس العدالة ويفاقم معاناة الطفولة في فلسطين.
وشدد على التزام النيابة بالعمل ضمن مسارين متكاملين، هما توثيق جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق أطفال فلسطين وفق المعايير الدولية، والعمل في ذات الوقت على تطوير منظومة عدالة وطنية صديقة للطفل، من خلال تعزيز دور نيابة حماية الأحداث وتبني سياسات تراعي مصلحة الطفل الفضلى.
وافتتح الخطيب إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الغني العويوي ورشة عمل خصصت في إطار المؤتمر لفلسطين بعنوان: "نظام عدالة الأطفال في فلسطين: التحديات والمسارات نحو نهج أكثر ملاءمة للأطفال"، حيث رحب خلالها النائب العام بالتعليق العام رقم 27 المرتقب صدوره عن لجنة حقوق الطفل بشأن "الوصول إلى العدالة" وعبر عن تطلعاته إلى اعتماده كمرجعية أساسية في تطوير السياسات الوطنية ذات العلاقة، وقدم خلال الورشة رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، عرضاً حول الجهود الوطنية لتطوير نظام عدالة الأحداث، واستعرض أبرز التحديات الميدانية، وملامح العمل الجاري لتعزيز السياسات والممارسات التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى.