اتسع العجز التجاري الأمريكي بشدة في يوليو/تموز، بفعل زيادة الواردات جراء التدفقات القياسية لرأس المال والسلع الأخرى.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الخميس: «إن الفجوة التجارية زادت 32.5 في المئة إلى 78.3 مليار دولار. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع العجز إلى 75.7 مليار».

وتسببت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حدوث تقلبات حادة في الواردات وفي نهاية المطاف في العجز التجاري.

وقضت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة الماضي، بأن معظم الرسوم التي فرضها ترامب غير قانونية، ما أوجد المزيد من الضبابية بالنسبة للشركات.

الناتج المحلي الإجمالي

ونما الاقتصاد 3.3% على أساس سنوي في الربع الثاني بعد انكماشه 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويتوقع فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أتلانتا حالياً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المئة خلال الربع الحالي.

وارتفعت الواردات 5.9% إلى 358.8 مليار دولار. وقفزت واردات السلع 6.9% إلى 283.3 مليار. وشهدت الواردات نمواً بسبب زيادة حجمها 12.5 مليار دولار في واردات المستلزمات والمواد الصناعية.

وكانت واردات النفط هي الأدنى منذ إبريل/نيسان 2021.

وارتفعت واردات السلع الرأسمالية 4.7 مليار دولار إلى مستوى قياسي 96.2 مليار بقيادة أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والآلات الصناعية الأخرى.

تراجع واردات السيارات

وانخفضت واردات أشباه الموصلات 0.8 مليار دولار في حين زادت واردات السلع الاستهلاكية 1.3 مليار دولار، لكن واردات المستحضرات الصيدلانية انخفضت بقيمة 1.1 مليار.

وتراجعت أيضاً واردات السيارات وقطع الغيار الخاصة بها ومحركاتها 1.4 مليار دولار متأثرة بانخفاض واردات الشاحنات والحافلات وسيارات نقل الركاب.

أما الصادرات فقد ارتفعت 0.3% إلى 280.5 مليار دولار. وزادت صادرات السلع 0.1% إلى 179.4 مليار دولار. وصعدت أيضاً صادرات السلع الرأسمالية 0.6 مليار دولار إلى مستوى قياسي 59.9 مليار دولار مدعومة بشحنات ملحقات الكمبيوتر والطائرات المدنية، فيما انخفضت صادرات آلات الحفر 1.5 مليار دولار.

وزادت صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات 0.3 مليار دولار، فيما انخفضت صادرات المستلزمات والمواد الصناعية 0.2 مليار دولار متأثرة بانخفاض شحنات الهياكل المعدنية الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار.

واتسع العجز في تجارة السلع 21.2 في المئة إلى 103.9 مليار دولار، في حين زاد العجز أيضاً في تجارة السلع مع الصين 5.3 مليار دولار إلى 14.7 مليار.