أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أهمية الالتزام بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق العمال لتعزيز الرفاهية للمجتمعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة الحويلة اليوم الخميس خلال ترؤسها الاجتماع الـ11 لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

ولفتت إلى أن الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات ذات الأهمية لمستقبل العمل بدول المجلس على رأسها تعزيز سياسات التوطين والتوظيف في القطاع الخاص وتطوير العمل في اقتصاد المنصات والوظائف الخضراء علاوة على البحث في حماية حقوق المرأة العاملة على صعيد مجالات الأمومة والرعاية.

وأضافت أن الاجتماع يبحث أيضا سبل تحديث الرؤى الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر.

وأوضحت أن الاجتماع يتضمن كذلك استعراض مبادرات استراتيجية للجنة وزراء العمل (2024 - 2029) بما تحمله من آليات لرصد واستشراف مهارات المستقبل إلى جانب تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة له إن الاجتماع يقام في ظل مؤشرات إيجابية اقتصادية واجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل توجيهات قادة دول المجلس.

وأفاد البديوي أن اقتصاديات دول المجلس تواصل النمو بمعدلات متزايدة إذ توقع صندوق النقد الدولي نموها بنسبة تفوق المتوسط العالمي بنحو 4.1% في عام 2026.

وأوضح أن هذا النمو يتعزز في القطاعات غير النفطية التي أضحت المحرك الرئيسي للتنمية مدفوعة بالرؤى والمشاريع الطموحة التي تتبناها دول المجلس.

وأضاف أن سوق العمل الخليجية شهدت كذلك نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الاقتصادي الخليجي إلى ارتفاع عدد العاملين في مجلس التعاون من 27.9 مليون في عام 2020 إلى 9ر34 مليون عامل في عام 2024 بنسبة زيادة بلغت حوالي 24 %.

وأكد أن ذلك مؤشر على توسع القطاعات الاقتصادية المختلفة ونجاح السياسات في خفض معدلات البطالة لافتا إلى أن هذه الزيادة تعود أيضا لنمو الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص وتطور التنمية في دول المنطقة.

وأوضح أن المجتمعات الخليجية من المجتمعات الفتية الغنية بالطاقات وتنعكس هذه الحيوية في معدلات المشاركة بسوق العمل التي تجاوزت المتوسط العالمي الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة تطوير السياسات القادرة على استيعاب هذه الطاقة وتوظيفها.

وأشاد البديوي بالتقدم الملموس الذي حققته دول مجلس التعاون إزاء تمكين المرأة في سوق العمل إذ ارتفعت نسبة المواطنات الخليجيات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 2ر40 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 4ر36 في عام 2019 مبينا أن هذا النمو يؤكد على نجاح السياسات الرامية في تعزيز التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

وبين أن جدول أعمال الاجتماع تزخر بالموضوعات ذات الأهمية التي تتطلب اتخاذ قرارات تعزز من مكتسبات العمل الخليجي المشترك وتطوير أسواقها منها التصديق على مجموعة من المبادرات والمشاريع التنفيذية لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية علاوة على دراسة التحديات التي تواجه دول المجلس منها العمالة غير النظامية وسبل التعاطي معها بمنظور تنظيمي يهدف لحماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار أسواق العمل وتوازنها.