تعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك  بتوزيع مليون دولار يومياً للناخب الأمريكي، وذلك في حال نفذ شرط واحد وهو التوقيع على عريضة على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.

ماسك يوزع مليون دولار يومياً على الناخبين لدعم ترامب

ويدعم ماسك، مالك منصة إكس و صاحب شركة صناعة السيارات تسلا وشركة الصواريخ والأقمار الصناعية سبيس إكس، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تتم في 5 نوفمبر المقبل، حيث تعهد ترامب بأنه في حال فوزه سيمنح ماسك منصب رئاسة لجنة الكفاءة الحكومية.

وخلال فعالية أقيمت في ولاية بنسلفانيا، حرص ماسك التأكيد على عهده بهدف حشد المؤيدين خلف المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وقدم شيكاً يقدر بمليون دولار لرجلا يدعي  جون دريه.

وقال ماسك خلال تسليمه الشيك للفائز:""بالمناسبة، لم يكن لدى جون أي فكرة. وعلى أية حال، أنت مرحب بك"

وقدم ماسك ما لا يقل عن 75 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الأمريكية، مما يجعل المجموعة جزءًا أساسيًا من محاولة ترامب لاستعادة البيت الأبيض.

تأثير أموال ماسك على الناخب الأمريكي

وأشارت وسائل إعلام أميركية، إلى كيفية استخدام الملياردير المثير للجدل لثروته للتأثير على السباق الرئاسي وتأكيد على دعمه لترامب، أمام منافسته من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن، والذي تنحي عن الانتخابات في يونيو الماضي بعد ضغوط تعرض لها من داخل حزب الديمقراطي بعد أدائه غير موفق في المناظرة التى تمت وجهاً لوجه أمام ترامب والتى كانت لها دور كبير في انسحاب بايدن من الماراثون الرئاسي.

وأسس ماسك منظمة أميركا للعمل السياسي لدعم حملة ترامب الرئاسية. وتساعد المنظمة في حشد الناخبين وتسجيلهم في الولايات المتأرجحة، لكن هناك دلائل تشير إلى أنها تواجه صعوبة في تحقيق أهدافها.

وقال ماسك بأنه في حال فوز هاريس:" ستكون هذه الانتخابات الأخيرة"، في الإشارة إلى أن أمريكا لن تكون موجودة في حال انتصرت في هذه الانتخابات. مشيراً إلى أن:" محاولتي اغتيال ترامب تثبتان أنه يثير المشاكل ويقلب الوضع الراهن بطرق لن تفعلها هاريس..وهذا هو السبب في عدم محاولة أحد قتل هاريس".

ووصف الملياردير الأمريكي، هاريس بالدمية وأن “قتلها لا قيمة لها”.

ووفق وسائل إعلام أميركية، فتنص العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها على ما يلي: "تضمن التعديلات الأولى والثانية حرية التعبير والحق في حمل السلاح. من خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعم التعديلين الأول والثاني".