عُقدت اليوم جلسة حوارية بعنوان "من التنظيم إلى التمكين.. سياسات البنية التحتية للاقتصاد الرقمي"، وذلك ضمن أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تستضيفها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الرياض.وتناولت الجلسة نتائج دراسة حول جاهزية سياسات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تضمنته من مؤشرات وتوجهات تهدف إلى دعم مسارات التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام. شارك في الجلسة مدير أول جمعية أنظمة الهاتف المحمول العالمية في (GSMA) جاس شیرا، ورئيس الهيئة المستقلة للاتصالات في جنوب أفريقيا موثيبي راموسي، ورئيس العمليات في مجموعة (&e) الدولية خالد حجازي، ومدير منطقة أفريقيا في (GSMA) جواد عباسي، والرئيس العالمي لقطاع التقنية والإعلام والاتصالات في مؤسسة التمويل الدولية كارلو روسوتو، والرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في (GSMA) جون جوستي، وناقشوا سبل تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية.

واستعرضت الجلسة واقع سياسات البنية التحتية الرقمية في المنطقة، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها الدول، مثل الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية وتشجيع الاستثمارات في شبكات الاتصالات الحديثة.

وناقشت عددًا من المؤشرات المتعلقة بجاهزية البنية الرقمية، والتوجهات الكفيلة بدعم مسارات التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على التقنيات الناشئة، وتمكين الاقتصاد الرقمي من النمو المستدام.

وأكد المشاركون أهمية تطوير سياسات مرنة تعزز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتشجع الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة، مشددين على ضرورة مواءمة هذه السياسات مع المتغيرات العالمية في قطاع الاتصالات والتقنية، لضمان تقديم خدمات أكثر شمولية وكفاءة.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد أن ردم الفجوة الرقمية وتوسيع نطاق الاتصال يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي مستدام يواكب تطلعات المجتمعات.