مع كثرة التساؤلات التي تدور حول أمور الخطبة والزواج، برز سؤال مهم تلقته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بشأن الموقف الشرعي من إخبار ولي الأمر بما في الخاطب من عيوب عند الاستشارة، وهل يعد ذلك كشفًا للمستور أم يدخل في باب النصيحة الواجبة؟

ذكرت دار الإفتاء أن عقد النكاح ميثاق غليظ وعهد جليل، ربطه الشرع بأحكام وضوابط تحفظ استمراريته على أسس المودة والرحمة، مستشهدةً بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.

وأشارت إلى أن الزواج يقوم على التروي وحسن الاختيار، استنادًا إلى الأحاديث النبوية التي تحث على مراعاة الدين والخلق في اختيار الشريك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَتَاكُم مَن تَرضَونَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ».

وبيّنت أن كثيرًا من الرجال والنساء قد يُظهرون الصفات الحسنة ويُخفون بعض العيوب، ما يستدعي السؤال عن حال الخاطب من ذوي المعرفة والدراية. 

وفي هذا السياق، أكدت الدار أن المستشار مؤتمن، وعليه أن يقدّم النصيحة الصادقة لمصلحة السائل، استنادًا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المُستَشَارُ مُؤتَمَنٌ».

وأوضحت أن بيان عيوب الخاطب عند الاستشارة ليس من الغيبة المحرمة شرعًا، إذ لا يقصد منه التشهير أو الإيذاء، وإنما يهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة وهي النصح والتحذير عند الحاجة، مشيرةً إلى ما ورد في كتب العلماء مثل "إحياء علوم الدين" للغزالي و"جامع العلوم والحكم" لابن رجب.