خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، وعضوية كل من «وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير العدل ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة»، على أن تتولىعدة اختصاصات من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة، على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.

جاء هذا القرار، بعد أن أحاط وزير التجارة والصناعة مجلس الوزراء علماً بصدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم، حيث أنهم استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي من أجلها خصصت لهم، وشملت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع.

كما شدد العجيل لمجلس الوزراء على أن «الصناعة» ماضية في نهجها الثابت، لحماية أراضي الدولة الصناعية، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.

من جهته حث مجلس الوزراء القائمين على الهيئة بمواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية، بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد، بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر واللجنة التنفيذية، للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، حول أبرز إنجازات تطبيق «سهل» وخطته للفترة المقبلة لتطوير المنصة، وإطلاق المزيد من الرحلات الرقمية المتكاملة، التي تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجازها، موضحاً أن تطبيق (سهل) أصبح المنصة الحكومية الأكثر استخداما حيث تجاوز عدد مستخدميه 9ر2 مليون مستخدم نشط، وأنجز عبره أكثر من 110 ملايين معاملة إلكترونية، وذلك بفضل الخدمات الرقمية المقدمة من قبل أكثر من 40 جهة حكومية.

من جهته حث مجلس الوزراء القائمين على «سهل» بمواصلة الجهود والعمل على تطوير التطبيق وتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.

من جانب آخر اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعاون المالي والاقتصادي وقرر الموافقة عليها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.