أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، قراراً بتفويض مديرة بلدية الكويت في 17 اختصاصاً من بعض اختصاصات الوزير.

وذكر القرار الوزاري في مادته الأولى، يفوض مدير البلدية في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير، بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية على النحو التالي: إصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع وتجديدها وإنهائها وفقا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية والمادة 9 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، لإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين، بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة، وفقاً للبند 5 من المادة 1 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، إصدار قرارات منح الموظفين الإجازات وفقا للقواعد والحالات المقررة بمقتضى المواد أرقام 43,45,46,48,49,50,51 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، فضلاً عن إصدار قرارات منح الموظفين إجازات دراسية وإيفادهم في بعثات دراسية أو منح للدراسة أو دورات تدريب وفقا للمادة 22 من قانون الخدمة المدنية.

كما فوض القرار المدير العام إصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة 23 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، وإصدار قرارات الترقية بالاختيار للموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقا للمادة 24 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، وإصدار قرارات إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة للعاملين بالجهاز التنفيذي للبلدية إلى التحقيق وفقا للمادة 56 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، وإصدار قرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة للموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة العاملين بالجهاز التنفيذي للبلدية، وإصدار قرارات بمنح الموظف علاوة تشجيعية بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، علاوة على إصدار قرارات نقل الموظفين العاملين بالجهاز التنفيذي للبلدية عدا الوظائف القيادية، وفقا للمادة31 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.

وفوض القرار المدير العام إصدار قرارات تكليف الموظفين العاملين بالجهاز التنفيذي للبلدية، عدا الوظائف القيادية، بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالبلدية داخل البلاد أو خارجها وفقا للمادة 83 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، وإصدار القرارات الخاصة برفع المستوى الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف العامة، وفقا للضوابط المقررة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى إصدار قرارات منح الموظف مكافأة مالية مقابل الأعمال الممتازة للموظفين العاملين بالجهاز التنفيذي وفقاً للمادة 19 من قانون الخدمة المدنية، والقرارات المنظمة لها، وإصدار القرارات الخاصة بإنهاء خدمة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة، عدا الوظائف القيادية ومديري الإدارات ومديري أفرع البلدية، وفقاً للضوابط المقررة في المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 وقرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، وذلك في الحالات التالية، الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب الموظف، الحكم بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، عدم اللياقة للخدمة صحيًا أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق، بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، الوفاة، ويؤذن لمدير البلدية بتفويض نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوّض فيها في البنود أرقام 3,4 من هذه المادة.

كما أضاف القرار: تفويض مدير البلدية في التوقيع على الحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك، وفقاً لحكم المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه، وتفويضه في مخاطبة رئيس المجلس البلدي مباشرة بشأن الموضوعات التي يتم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، بالتطبيق لحكم القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه، وكذلك بشأن الردود على أسئلة واقتراحات أعضاء المجلس البلدي، ويؤذن للمدير العام في تفويض نوابه في مباشرة هذا الاختصاص، وفي إصدار قرارات تشكيل اللجان التي يختص الوزير بتشكيلها بمقتضى القوانين واللوائح، عدا اللجان التي يترأسها الوزير واللجان غير الاعتيادية واللجان المشكّلة بالكامل من القطاعات والإدارات التابعة للوزير، ويكون له صرف البدلات المستحقة عنها، موضحاً أن القرار لا يسري على القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة القانونية وموظفي القطاعات والإدارات التابعة للوزير مباشرة وموظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي.