تدرس شركة إيغل هيلز الإماراتية إطلاق مشروعين عمرانيين كبيرين في سوريا، ضمن خطط تطويرية تتجاوز كلفتها 50 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة، وتأتي هذه التحرّكات بالتزامن مع زيارة وفد إماراتي رفيع لدمشق، يضمّ رجال أعمال وممثلين عن شركات كبرى، في مؤشر على اهتمام متزايد بفرص الاستثمار في إعادة الإعمار السورية.

ويشمل مشروع دمشق، المقترح في منطقة دمّر، تطوير مساحة تقارب 33 مليون متر مربع ضمن مخطط متكامل متعدّد الاستخدامات، يضم نحو 73 ألف وحدة سكنية وقرابة 3200 غرفة فندقية، إلى جانب مساحات خضراء واسعة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، وشبكة طرق بطول يراوح بين 220 و320 كيلومتراً.

وتقدّر العروض الأولية أن يمتدّ الأثر الاقتصادي لهذا المشروع على مدى 20 عاماً، مع إمكانية توفير أكثر من من 100 ألف وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، ونحو 40 ألف وظيفة دائمة عند التشغيل الكامل، وتشير التقديرات إلى مساهمة تراكمية محتملة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 63 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات نقد أجنبي تقارب 25 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة بنحو 20 مليار دولار.

ويضم المشروع الساحلي في اللاذقية تطويراً عمرانياً وسياحياً متكاملاً على مساحة تقارب 15 مليون متر مربع، ويشمل أكثر من 29 ألف وحدة سكنية و2800 غرفة فندقية، إضافة إلى 5.5 ملايين متر مربع من الحدائق والمرافق العامة، مع الحاجة إلى شبكة طرق يراوح طولها بين 90 و150 كيلومتراً.

وتشير التقديرات إلى أن الأثر الاقتصادي للمشروع الساحلي قد يمتد على مدى 10 أعوام، وتقدّر المساهمة التراكمية في الناتج المحلي بأكثر من 18 مليار دولار، إلى جانب تدفقات نقد أجنبي بنحو 7.5 مليارات دولار، واستثمار أجنبي مباشر يقارب 5.5 مليارات دولار.

يأتي هذا الاهتمام في وقت تسعى فيه سوريا إلى جذب استثمارات خارجية تعيد تنشيط اقتصادها وبنيتها التحتية، وسط مؤشرات على تصاعد الرهان الخليجي على قطاعات العقار والطاقة والاتصالات والنقل، كما تعكس هذه التحركات، من مشاريع "إيجل هيلز" إلى الاستثمارات السعودية والإماراتية الأخرى، اتجاهاً أوسع نحو تحويل الانفتاح الاقتصادي إلى مشاريع ملموسة، وإن بقي التنفيذ مرتبطاً بالإطار التنظيمي والتمويلي وقدرة الحكومة على ترجمة هذه الوعود إلى اتفاقات فعلية.

تنطلق المشاريع المطروحة من مرحلة العروض والنقاشات الأولية، فيما تُرتقب اجتماعات مقبلة لبحث الإطار التنظيمي وآليات التنفيذ والتمويل المحتملة.