أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، يعكسان حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

مؤشرات تعكس الأداء الاقتصادي

وأوضحت أن بنود الموازنة الرئيسية، مثل الإيرادات العامة، والإنفاق، وعجز الموازنة، ومخصصات الدعم والمنح، والاستثمارات العامة، وخدمة الدين، تمثل مؤشرات أساسية لقياس الأداء المالي وتوجهات السياسة الاقتصادية خلال العام.

تقييم كفاءة توزيع الموارد

وأضافت أن تحليل هذه المؤشرات بشكل متكامل يتيح تقييمًا موضوعيًا لمدى كفاءة توجيه الموارد، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.

دعوة لتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية

وشددت على أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين آليات التحصيل، وترشيد المصروفات، إلى جانب توسيع نطاق الشفافية والإفصاح المالي، بما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الجهود تسهم في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.