كتب محمد بلاص:

سمحت سلطات الاحتلال، أمس، لعدد من العائلات وأصحاب المحال التجارية في محيط مخيمي طولكرم ونور شمس بالعودة إليهما، في وقت واصلت فيه منع أهالي المخيمين من العودة إليهما.
وقال محافظ طولكرم اللواء الدكتور عبد الله كميل، أمس، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ الهيئة العامة للشؤون المدنية، بوجود أوامر عسكرية جديدة تخص مخيمي طولكرم ونور شمس، تسمح لعدد من العائلات بالعودة إلى مساكنها ومنشآتها الواقعة خارج إطار المناطق التي حددها جيش الاحتلال كمناطق عسكرية مغلقة، وفقاً لخرائط جوية أعلنها، في وقت أكدت فيه مصادر من المخيمين أن قرار الاحتلال لم يتضمن السماح بالعودة إلى المخيمين.
وأوضح كميل، نقلا عن الارتباط الفلسطيني، أن بإمكان المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين يسكنون خارج المنطقة العسكرية المحددة بالأمر العسكري، العودة إلى منازلهم ومحالهم التجارية.
وشدد على أن جميع عمليات التدمير والأوامر العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لافتاً إلى حجم الدمار والتخريب الممنهج الذي تعرض له المخيمان.
من جهته، قال يوسف زنديق، نائب رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم نور شمس، إن الخريطة الجديدة التي جرى الإعلان عنها بالسماح للسكان بالعودة تتعلق بالعودة إلى منازل في محيط المخيم وقربه وليس داخل المخيم، وإنما في حدود بلدية طولكرم.
وأشار زنديق، إلى أنه قبل هذه الخريطة بأسابيع صدرت خريطة ثانية كانت أفضل وتسمح بعودة عدد أكبر من السكان، إلا أن الاحتلال لم يلتزم بها، مع استمرار العملية العسكرية.
وأكد أن الوضع يتجه نحو الأسوأ، وبعد انسحاب الاحتلال من المخيم، لن يعود بحسب الوضع الحالي سوى ربع السكان، محذراً من أن الاحتلال يعمل على إنهاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وتحويلها إلى ضواحٍ في هذه المدن، وإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية فيها.
وأضاف: إن جيش الاحتلال نشر قبل نحو شهرين خارطة جوية مختلفة تماماً عن الأخيرة وتضمنت آنذاك عودة على نطاق أوسع للعائلات وأصحاب المحال التجارية في محيط المخيمين وتحديدا في منطقة ذنابة التابعة لبلدية طولكرم، وليس إلى المخيمين، بعد شهور من إجبار هؤلاء على النزوح القسري.
وأكد أن عدداً من تلك العائلات وأصحاب بعض المحال التجارية عادوا بالفعل إلى تلك المنطقة قبل نحو شهرين ويحاولون ممارسة حياتهم الطبيعية.
وتابع: "إذا ما قارنا بين السيئ والأسوأ فإن الخارطة الأولى أفضل من الثانية رغم سوئها، حيث تحول الخارطة الثانية دون عودة نحو 20 عائلة إلى مساكنها في محيط مخيم نور شمس".
ولفت زنديق، إلى نزوح أكثر من 35 ألف نسمة من مخيمي نور شمس وطولكرم ومحيطهما منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل، مؤكداً، أنه حتى في حال انسحاب جيش الاحتلال من المخيمين فإن العودة إليهما ستستغرق أكثر من عام لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الآدمي فيهما.
وتناول بعض الشروط التي يحاول الاحتلال فرضها قبل الانسحاب من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وأخطرها من وجهة نظره تحويل المخيمات إلى ضواح تتبع مدينتي جنين وطولكرم وإزالة صفة المخيم عنها، وإنهاء عمل وكالة الغوث فيها، كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين، محذراً من أن نجاح الاحتلال في ذلك يعني الانتقال إلى المخيمات الأخرى في الضفة الغربية، وصولاً إلى إنهاء قضية اللاجئين بوصفها العمود الفقري للقضية الوطنية.
وأشار إلى شرط آخر وضعه جيش الاحتلال، وهو منع أي شخص من سكان المخيمات الثلاثة سبق وأن كان ضالعاً في نشاطات ضد الاحتلال، من العودة إلى المخيمات.
من جهة أخرى، دخل العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين شهره السابع، وسط دمار واسع في البنى التحتية والمنازل، وتشريد آلاف المواطنين من منازلهم.
وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، إن الاحتلال دمر أكثر من 600 منزل بشكل كامل منذ بدء العدوان على المخيم، وهدم قرابة 1000 وحدة سكنية بشكل جزئي، ما أدى لتهجير ونزوح قرابة 22 ألفاً من سكانه.
وأكد أن استمرار العدوان يفاقم من أزمة النازحين، إضافة إلى تفاقم مشكلة استيعاب الطلبة من مخيم جنين في المدارس القريبة لأماكن نزوحهم.
وقال: "سنشهد تكدساً في صفوف عدد من المدارس القريبة من أماكن تواجد النازحين، خاصة وأن الاحتلال أغلق ثماني مدارس في المخيم ومحيطه".