رام الله - "الأيام": شدّد رئيس الوزراء محمد مصطفى على أن الحكومة وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية بدأت باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة التحديات الراهنة، لإحداث تغيير واستقرار اقتصادي ومالي دائم.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، في مكتبه برام الله، أمس، اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية الاقتصادية الدائمة لمتابعة تطورات التحديات الاقتصادية والمالية القائمة.
واستعرض رئيس الوزراء أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد في سبع نقاط، هي الانكماش الاقتصادي وتراجع النمو نتيجة الحرب على غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة على مدار السنوات الماضية.
وأزمة النقد الناتجة عن رفض إسرائيل استلام مليارات الشواكل المتكدسة في المصارف الفلسطينية وما ترتب على ذلك من تأثيرات عميقة تهدد الحركة الاقتصادية والقطاع المالي برمته، واستمرار احتجاز أكثر من 10 مليارات شيكل من أموال المقاصة، والتوقف الكامل عن تحويل أي مبالغ للشهر الرابع على التوالي، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر منذ بداية الحرب على غزة، ووصول البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، واستمرار التهرب الضريبي والجمركي، بسبب عدم السيطرة على المعابر والحركة، وهو ما يحرم الحكومة من جباية إيرادات تقدر بمئات ملايين الشواكل، وعبء الدين العام المتراكم منذ سنوات، حيث تلتزم الحكومة بدفع مبالغ كبيرة لسداد هذا الدين الذي يتجاوز الدخل المحلي الشهري. استمرار الاعتماد على إسرائيل تحديدا فيما يخص السلع والخدمات، كالكهرباء والبترول وغيرها، واستخدام إسرائيل لهذا الأمر كسلاح ضدنا، كما هو جاري اليوم.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية بدأت باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة التحديات الراهنة، وذلك لإحداث تغيير واستقرار اقتصادي ومالي دائم، ومن أهم هذه الخطوات: إطلاق البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي يتضمن 10 مبادرات، يجري تنفيذها حالياً ستسهم في إحداث تغيير في هيكلية الاقتصاد والتخفيف من الأزمة المالية، برنامج إصلاح مالي تنفذه وزارة المالية، يتضمن إجراءات لزيادة الدخل المحلي وإيقاف التسريب المالي وتحسين الخدمات العامة، والاتجاه نحو التحول الرقمي بالتزامن مع الإجراءات التقشفية وترشيد النفقات بالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص، العمل على زيادة الدعم الدولي، وهناك تطور كبير في هذا الاتجاه مقارنة بالسنوات الأخيرة، من خلال برنامج الدعم الأوروبي متعدد المسارات، وبرنامج الدعم المقدم من البنك الدولي كمنحة لتنفيذ مشاريع تطويرية ودعم للموازنة العامة، وبرنامج ثالث لجلب دعم مالي طارئ جرى تطويره بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، وسيتم عرضه في مؤتمر المانحين الذي سيعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك من أجل توفير دعم مالي طارئ لمدة 6 أشهر للموازنة إلى جانب توفير ضمانات دولية لدعم برنامج السندات الحكومية لإعادة هيكلة الدين العام وحكومته، وليس زيادته.
وأكد استمرار الجهود لاستعادة الأموال المحتجزة، وحل أزمة تكدس الشيكل بالتعاون مع سلطة النقد، بكافة الوسائل الممكنة، والتعاون مع المانحين والشركاء الدوليين لإغاثة أهلنا في قطاع غزة رغم الإجراءات الإسرائيلية، ومواصلة الجهود للتحضير لمؤتمر إعادة إعمار القطاع.
ونوه باتخاذ جملة من الخطوات لدعم المنتج الوطني، والتقليل من الاعتماد على إسرائيل، من خلال العمل على قانون جديد للاستثمار، وتشكيل فريق لمحاربة إغراق السوق الفلسطيني بالبضائع الأجنبية وحماية المنتج الوطني، وإلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية.