حقق الاقتصاد الأميركي نموا بوتيرة أسرع من التوقعات في الربع الثاني مدفوعا بصورة جزئية باستثمارات الشركات في أدوات مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية مثل الذكاء الاصطناعي لكن الرسوم الجمركية على الواردات خيمت على المشهد.

وعكست زيادة الناتج المحلي الإجمالي التي أعلنتها وزارة التجارة الخميس أيضا تعديلات بالزيادة فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين واستثمار الشركات في المعدات.

وقال خبراء اقتصاد إنه بالنظر إلى التقلبات الشديدة في الواردات الناجمة عن الطريقة التي تطبق بها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك التصعيد وتعليق تطبيقها لمدة 90 يوما، فإن تقرير الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس جديا متانة الاقتصاد. وتوقعوا أن يتضح العبء على الناتج المحلي الإجمالي من رسوم الاستيراد بشكل أكبر خلال الأرباع المقبلة.

وتراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي لكن معدل التوظيف المتراجع قد يرفع نسبة البطالة إلى 4.3 بالمئة في أغسطس.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة تراجعت خمسة آلاف طلب إلى 229 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 230 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وعلقت سوق العمل في الولايات المتحدة في جو عام من الإحجام عن التوظيف وعن عمليات التسريح أيضا في ظل سياسة الرئيس دونالد ترامب التي تركز على الحماية التجارية ورفعت متوسط رسوم الاستيراد في البلاد إلى أعلى مستوى في قرن.

وذكرت الحكومة في تقرير في أوائل الشهر الجاري أن متوسط التوظيف بلغ 35 ألف وظيفة شهريا على مدى الأشهر الثلاثة المنقضية مقارنة مع 123 ألفا في الفترة ذاتها من 2024.