ملخص بالذكاء الاصطناعي

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، في ظل تباطؤ التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025. القرار يأتي ضمن مسار تيسير نقدي لدعم تراجع التضخم نحو المستهدف

القاهرة: «الخليج»
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. 
وبحسب بيان «المركزي»، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو/تموز 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025. 
وبالنسبة للتضخم الأساسي، فقد ظل مستقراً عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025. أما على أساس شهري، فقد سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو 2025. وتشير معدلات التضخم السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، والذي جاء مدعوماً بمجموعة من العوامل أهمها تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

مسار نزولي للتضخم

وتماشياً مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري، إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطاً يراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. وقد ساعدت هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إدارياً للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتيرة التيسير النقدي 

وارتأت لجنة السياسة النقدية، أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. 
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية من كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.