تشكل القروض الشخصية والتمويلات البنكية المختلفة، جزءاً مهماً من حياة شريحة واسعة من الأفراد في دولة الإمارات.
فالحاجة إلى تمويل شراء منزل، أو سيارة، أو تغطية مصاريف تعليمية أو صحية، جعلت القروض أداة شائعة لتحقيق الأهداف الشخصية.
إلا أن الظروف الحياتية المتغيرة أو الطارئة، تجعل بعض العملاء عاجزين عن سداد التزاماتهم الشهرية بالوتيرة المتفق عليها مع البنك، وهنا يبرز خيار جدولة القروض كأحد أبرز الحلول الأساسية التي تقدمها البنوك لعملائها، بهدف منحهم متنفساً مالياً يساعدهم على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتهم، والاستمرار في السداد دون التعرض لمخاطر التعثر.

أن جدولة القروض تمثل صمام أمان لكثير من العملاء، حيث تسمح لهم بتخفيف الأعباء الشهرية، مقابل تمديد فترات السداد أو إعادة توزيع الأقساط، بما يتناسب مع قدراتهم المالية الجديدة.
في هذا التقرير ترصد ال«الخليج»، متى تكون الجدولة ضرورية، إلى جانب مزاياها وسلبياتها، والخطوات الأساسية عند الإقدام عليها، كما تقدم نصائح مهمة من خبير مصرفي، تساعد العملاء عند التفكير في إعادة الهيكلة.

جدولة القروض

قال أمجد نصر، الخبير المصرفي ومستشار التمويل، «إن جدولة القروض هي عملية إعادة هيكلة شروط قرض قائم، بهدف تيسير عملية السداد على المقترض، ويتم ذلك عبر تمديد فترة السداد، أو تخفيض قيمة القسط الشهري، أو إعادة توزيع الدفعات بشكل يتناسب مع الوضع المالي الجديد للعميل». وأضاف: «الهدف الأساسي من هذه العملية هو تمكين العميل من الاستمرار في الوفاء بالتزاماته، دون أن يتعرض لمخاطر التعثر المالي أو الإجراءات القانونية»،
ولفت إلى «أن الجدولة لا تعني إسقاط الدين أو تخفيضه، وإنما إعادة صياغة التزامات العميل بشكل جديد يخفف الضغط المالي الشهري عليه».
وأوضح «إذا كان المقترض يسدد أقساطاً شهرية مرتفعة، وأصبح دخله أقل بسبب تغير في وظيفته، أو التزام أسري إضافي أو ظروف خاصة، فإن إعادة الجدولة تسمح له بخفض قيمة القسط وتحويل المديونية إلى دفعات شهرية ميسرة، تمتد على فترة أطول» وأشار إلى أنه «بالرغم من أن ذلك يعني دفع أرباح إضافية، وزيادة إجمالي مبلغ الفائدة بسبب تمديد فترة القرض، إلا أنه يخفف العبء المالي، ويمنح العميل قدرة على التوازن بين دخله ومصروفاته».

دوافع الجدولة

عن دوافع اللجوء للجدولة قال نصر، «إن أبرز الأسباب التي تدفع العملاء إلى طلب إعادة الجدولة، تتمثل في، تغير الظروف المالية، مثل فقدان الوظيفة أو انخفاض الراتب، أو ظهور التزامات أسرية غير متوقعة بشكل يعوق السداد، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الشهرية، لتوفير سيولة أكبر للمصروفات اليومية»
وتابع:«عند وجود مؤشرات مبكرة على العجز عن دفع القسط القادم، وكذلك تجنب التعثر المالي، وما يترتب عليه من غرامات وإجراءات قانونية، والحفاظ على تقييم وسجل ائتماني مقبول يتيح فرص تمويل مستقبلية»
وشدد على «أن الجدولة ليست حلاً دائماً، فهي خيار مؤقت يساعد العميل على تجاوز أزمة مالية، وليست وسيلة للتوسع في الاقتراض أو التهرب من الالتزام».

مزايا وسلبيات الجدولة

أما عن مزاياها وسلبياتها، فأوضح نصر: «أن جدولة القروض لها عدة مزايا مهمة، أبرزها، خفض قيمة الأقساط الشهرية، وتخفيف الضغط المالي على العميل، وأيضاً منح المقترض فرصة لتجنب التعثر القانوني، وتفادي الغرامات الناتجة عن التأخير، إلى جانب الحفاظ على العلاقة الإيجابية بين البنك والعميل وتعزيز الثقة المتبادلة»
وأضاف «كذلك تحسين التدفق النقدي وتوفير مساحة لالتزامات أخرى، والحفاظ على السجل الائتماني من التدهور، بما يعزز فرص الحصول على تمويلات مستقبلية».
وأشار إلى «أن هذه العملية لا تخلو من بعض السلبيات أيضاً، أهمها زيادة إجمالي الفائدة نتيجة تمديد فترة القرض، إلى جانب ظهورها في التقييم الائتماني للعميل، وهو ما قد يحد من قدرته في الحصول على تمويل جديد في المدى القصير، وأيضاً شعور بعض العملاء بالارتياح بعد الجدولة، فيلجؤون للاقتراض مجدداً دون ضبط ميزانيتهم».
وحذر نصر من الجدولة، إذا كان الهدف منها هو مجرد تقليل القسط وليس لظروف حقيقية، أو إذا كان الاقتراض أو المصروفات ما زالت خارج السيطرة المالية، وأيضاً إذا لم يكن لدى العميل خطة واضحة، لإعادة ضبط ميزانيته، والتوقف عن التوسع في الديون.
خطوات لإعادة الجدولة
عن خطوات إعادة الجدولة قال نصر «تتم جدولة القروض وفق إجراءات واضحة تتبعها البنوك، وتشمل، تقديم طلب رسمي للبنك لإعادة الجدولة، إلى جانب شرح الوضع المالي، إذ يوضح العميل للبنك أسباب التعثر أو الصعوبة في السداد، وكلما كان التوضيح شفافاً، زادت فرص الحصول على الموافقة، بالإضافة إلى تقديم المستندات اللازمة، التي تثبت الوضع المالي الحالي مثل شهادة راتب حديثة، وكشف حساب مصرفي»
وأضاف: «يقوم البنك بدراسة الوضع المالي الجديد للعميل، ويحدد الخيارات المتاحة مثل تمديد مدة القرض أو خفض قيمة القسط، ثم عرض الشروط الجديدة، وفيها يقدم البنك تفاصيل الجدولة الحديثة، بما في ذلك قيمة القسط بعد التعديل، ومدة السداد الجديدة، والفائدة المترتبة، وأخيراً الموافقة والتوقيع في حال موافقة العميل على الشروط، بعد التأكد من وضوح جميع البنود».

نصائح متعددة

عند التفكير في إعادة هيكلة القرض، نصح نصر المقترض أن يتعامل مع الأمر بوعي ودقة، وقدم عدة نصائح وإرشادات، تساعد على تجنب الوقوع في أخطاء، قد تزيد من أعبائهم لاحقاً، تتمثل في: بادر مبكراً عند التعثر، فإذا بدأت تواجه صعوبة في السداد، لا تنتظر قبل أن تتراكم الأقساط أو تتعرض لغرامات، وقدم شرحاً صادقاً لوضعك المالي للبنك، فالشفافية في عرض الوضع الحالي والظروف المالية، تساعد في الحصول على أفضل الحلول، وحضر المستندات مسبقاً، إذ إن تجهيز شهادة الراتب وكشوف الحساب، أو أي وثائق تثبت قدرتك على الالتزام بالجدول الجديد، يسرع من دراسة الطلب.
وأضاف: اقرأ الشروط الجديدة بعناية، ولا توقع على الجدولة قبل التأكد من فهم كل التفاصيل، وقارن بين البدائل والحلول قبل اتخاذ القرار، حيث تقدم بعض البنوك بدائل وحلولاً مختلفة مثل تمديد فترة السداد، أو تخفيض قيمة القسط الشهري، وانتبه لتأثير الجدولة على تقريرك الائتماني، إذ إن إعادة الجدولة قد تظهر في تقريرك الائتماني، ما قد يحد من فرص الحصول على تمويل جديد لفترة زمنية معينة.
وتابع: وازن بين الأقساط والفوائد، ولا تنجذب فقط لقيمة القسط المنخفض، بل ضع في اعتبارك أن المدة الأطول تعني دفع فوائد أكثر على المدى الطويل، لذلك احسب الكلفة النهائية، ضع خطة مالية جديدة، واغتنم فرصة الجدولة لإعادة ترتيب ميزانيتك وضبط نفقاتك، ووضع ميزانية واضحة، تضمن قدرتك على الالتزام بالسداد حتى نهاية مدة القرض.

خطوات إعادة الجدولة:

1. تقديم طلب رسمي للبنك

2. شرح الوضع المالي

3. تقديم المستندات اللازمة

4. مراجعة الطلب الجديد

5. عرض الشروط الجديدة

6. الموافقة والتوقيع

نصائح مهمة عند الجدولة:

1. بادر مبكراً عند التعثر

2. قدم شرحاً صادقاً لوضعك المالي

3. حضّر المستندات مسبقاً

4. اقرأ الشروط الجديدة بعناية

5. قارن بين البدائل والحلول

6. انتبه لتأثيرها في تقريرك الائتماني

7. وازن بين الأقساط والفوائد

8. ضع خطة مالية مستقبلية