اتهمت باكستان جارتها الهند بتفاقم أزمة الفيضانات المدمرة التي تجتاح البلاد، مشيرة إلى أن تعليق نيودلهي العمل بمعاهدة مياه السند و"تلاعبها المتعمد" في تدفق الأنهار عبر الحدود أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الباكستانية "أسوشيتد برس أوف باكستان"، فإن التحرك الهندي الأحادي حرم إسلام أباد من التحذيرات المسبقة الضرورية لمواجهة تدفقات المياه الهائلة، مما فاقم الدمار الناجم عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

اتهامات بالتلاعب في تدفق الأنهار

نقلت وسائل إعلام باكستانية أن الأزمة تفاقمت بشكل خاص في أنهار شيناب ورافي وسوتليج. ويشير التقرير إلى أنه منذ تعليق العمل بالمعاهدة في 23 أبريل الماضي، تلاعبت الهند بتدفق مياه نهر شيناب؛ حيث قامت في البداية بخفض منسوب المياه بشكل حاد، مما سبب نقصاً، ثم عادت وأطلقت كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، وهو ما أدى إلى فيضانات عارمة في المناطق الواقعة في مجرى النهر داخل باكستان.

غياب التحذيرات يفاقم الكارثة

بحسب المصادر الباكستانية، فإن غياب آلية تبادل المعلومات والتحذيرات في الوقت المناسب، والتي كانت تنظمها المعاهدة، ترك المجتمعات المحلية والسلطات عرضة لكميات استثنائية من المياه القادمة من السدود الهندية.

وأشارت إلى أن التحذيرات القليلة التي وردت في الأيام الأخيرة لم تكن كافية أو شاملة، حيث لم تغطِ كافة الخزانات الهندية على الأنهار الشرقية، وذلك على عكس الممارسات السابقة التي كانت متبعة بموجب الاتفاقية.

خلفية معاهدة مياه السند

تعتبر معاهدة مياه السند، التي تم توقيعها عام 1960 بوساطة البنك الدولي، إحدى أهم اتفاقيات تقاسم المياه في العالم.

وتنظم المعاهدة كيفية تقاسم مياه ستة أنهار بين البلدين. ويُنظر إلى أي تعطيل لأحكامها على أنه مؤشر خطير على تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين، خاصة وأن المياه تمثل شريان حياة لملايين المزارعين والسكان في كلا البلدين.

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من الجانب الهندي على هذه الاتهامات.