دخلت الكنيسة الميثودية المتحدة (UMC)، إحدى أكبر الطوائف المسيحية في العالم والتي تضم أكثر من 12 مليون عضو على مستوى العالم، التاريخ بكونها أول طائفة مسيحية كبرى تسحب استثماراتها من "إسرائيل"، متجنبةً الاستثمار في السندات الحكومية للدول التي تفرض احتلالاً عسكرياً طويل الأمد.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار المؤتمر العام للطائفة لعام 2024، والذي دعا إلى الاستثمار الأخلاقي المتوافق مع حقوق الإنسان.

ويتزامن هذا القرار مع العدوان "الإسرائيلي" المستمر على غزة منذ ما يقرب من عامين، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تصاعد عنف القوات والمستوطنين "الإسرائيليين" في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت "ويسباث" (Wespath)، وكالة الاستثمار الرئيسية للكنيسة والتي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 26 مليار دولار، في 6 أغسطس 2025، أنها لن تكتفي بتنفيذ سحب الاستثمارات فحسب، بل ستوسع سياستها لتشمل حكومات أخرى لديها احتلال طويل الأمد، أو تاريخ من الاستبداد، أو تخضع لعقوبات.

وتأتي هذه الخطوة بعد عقود من الحملات الشعبية التي قادتها حركة "الميثوديون المتحدون من أجل استجابة كايروس" (UMKR)، وهي حركة مستقلة من أجل العدالة داخل الكنيسة. وقد دأبت الحركة منذ عام 2010 على تنظيم حملات من أجل أن تعكس استثمارات الكنيسة التزامها بحقوق الفلسطينيين ومعارضتها للاحتلال.

وقالت كارول غاروود، الرئيسة المشاركة للحركة: "هذا الإطار الجديد يقلل من تواطئنا في الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان، بينما يعزز الاستثمار الأخلاقي في جميع أنحاء العالم".